٥
(كِتَابُ المنَاسِكِ ١)
جمعُ «مَنْسَكٍ» بفتحِ السِّينِ وكسرِها، وهو التعبُّدُ، يُقال: تَنسَّكَ، إذا تَعبَّدَ.
وغلَب إطلاقُها على متعبَّداتِ الحجِّ.
والمَنسكُ في الأصل مِنْ النَّسيكةِ، وهي الذَّبيحةُ.
(يَجِبُ الحَجُّ)، بفتحِ الحاءِ في الأَشهَرِ، عكسُ شهرِ ذي الحِجَّةِ، وهو لغةً: القصدُ. وشرعًا: قصدُ مكَّةَ لعملٍ مخصوصٍ، في زمنٍ مخصوصٍ.
(وَالعُمْرَةُ ٢) وهي لغةً: الزِّيارةُ. وشرعًا: زيارةُ البيتِ على وجهٍ مخصوصٍ.
ووجوبُهما؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، ولحديثِ عائشةَ:
٦
يا رسولَ اللهِ، هل على النِّساء مِنْ جهادٍ؟ قال: «نعَم، عليهنَّ جهادٌ لا قتالَ فيه: الحجُّ والعمرةُ» رَواه أحمدُ وابنُ ماجَه بإسنادٍ صحيحٍ ١، وإذا ثبَت ذلك في النِّساء، فالرِّجالُ أَولى.
والحجُّ أَحدُ مَباني الإسلامِ الخمسِ، وفرضُه سنةَ تسعٍ مِنْ الهجرةِ.
وهو فرضُ كفايةٍ كلَّ عامٍ على مَنْ لا يَجب ٢ عليه عَينًا، نقلَه في «الآداب الكُبرى» عن «الرِّعاية»، وقال: هو خلافُ ظاهرِ قولِ الأصحابِ. انتهى ٣.
ويُمكن أن يُقال: مَنْ لا يَجب عليه الحجُّ عَينًا، بأن يَكون أدَّى حجَّةَ الإسلامِ، فالحجُّ في حقِّه بعدَ ذلك فرضُ كفايةٍ باعتبارِ اندِراجِه في عمومِ المخاطَبِين بفرضِ الكفايةِ، فيَعزم كلَّ عامٍ على الحجِّ مع القدرةِ لو لم يَحُجَّ غيرُه، وهو نفلٌ في حقِّه أيضًا باعتبارِ خُصوصِه، فيُسنُّ له العزمُ على الحجِّ كلَّ عامٍ مع القدرةِ.
فزَيدٌ مَثلًا؛ إذا كان أدَّى حجَّةَ الإسلامِ، ثمَّ رَأى النَّاسَ تَهيَّؤوا للخروجِ إلى الحجِّ فعزَم على الخروج معهم؛ كان عزمُه وأخذُه في الأسباب على سبيلِ النَّفليَّةِ ظاهرًا، ثمَّ إذا حجَّ الجميعُ، فمَن كان منهم حجَّتُه حجَّةُ الإسلامِ؛ فثوابُه ثوابُ فرضِ العينِ، وغيرُه إن كان ممَّن دخَل في عمومِ المخاطَبِين بفرضِ الكفايةِ؛ أُثِيب كلُّ فردٍ منهم ثوابَ فرضِ الكفايةِ؛ لاستوائِهم في مطلَقِ أداءِ فرضِ الكفايةِ.
وملخَّصُ هذا ٤: أنَّ الحجَّ في حقِّ هذا القسمِ عندَ التوجُّهِ
٧
إليه ١ فرضُ كفايةٍ على العموم، نفلٌ على الخصوص، وبعدَ فعلِ الحجِّ يَتبيَّن أنَّهم قاموا بفرضِ الكفاية، فيُثابون على الخصوص ثوابَ فرضِ الكفايةِ، ومِثلُ هذا يأتي في الصَّلاة على الميِّت ونحوِها، فلا مُنافاةَ بينَ كلامِ «الرِّعايةِ» وغيرِها؛ لِما علمتَ مِنْ ثبوتِ الاعتبارَين المذكورَين.
وبهذا أيضًا يَندفع ما أَورَده الشيخُ خالدٌ ٢.
والظاهرُ أيضًا: سقوطُ فرضِ الكفايةِ بفرضِ العينِ؛ لحصولِ المقصودِ، مع كَونِه أَعلى، هذا ما ظهَر لي، ولم أَرَه مسطورًا.
وإذا تَقرَّر ذلك: فيَجب الحجُّ والعمرةُ (مَرَّةً) واحدةً (فِي العُمْرِ)؛ لقولِه ﷺ: «الحجُّ مرَّةً، فمَن زادَ فهو متطوِّعٌ» رَواه أحمدُ وغيرُه ٣.
(عَلَى مُسْلِمٍ، حُرٍّ، مُكَلَّفٍ، مُسْتَطِيعٍ)، فالإسلامُ والعقلُ شَرْطان للوجوبِ والصِّحَّةِ ٤، والبلوغُ وكمالُ الحرِّيَّةِ شَرْطان للوجوبِ والإجزاءِ دونَ الصِّحَّةِ،
٨
والاستطاعةُ شرطٌ للوجوبِ دونَ الإجزاءِ، فهذه خمسةُ شروطٍ للحجِّ والعمرةِ، قد جَمعتُها ببَيتَين فقلتُ:
الحجُّ والعمرةُ واجبانِ … في العُمرِ مرَّةً بلا تَوَانِي
بِشَرطِ إسلامٍ كذا حُرِّيَّهْ … عَقلٌ بُلوغٌ قُدرةٌ جَليَّهْ
وقولُه: «بلا تَواني»؛ إشارةٌ إلى أنَّ وجوبَهما بالشُّروط المذكورةِ على الفَورِ، فيَأثم إن أخَّره بلا عذرٍ؛ لقولِه ﷺ: «تَعجَّلوا إلى الحجِّ يَعني: الفريضةَ فإنَّ أَحدَكم لا يَدري ما يَعرِض له» رَواه أحمدُ ١.
وقولُه: «قُدرةٌ جَليَّة»؛ إشارةٌ إلى الاستطاعة التي بَيَّنها المصنِّفُ بقولِه: (بِأَنْ وَجَدَ زَادًا وَمَرْكُوبًا) بآلتِهما، (صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِ)؛ لِما روَى الدارَقُطنيُّ بإسناده عن أنسٍ، عن النبيِّ ﷺ في قوله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قال: قيلَ: يا رسولَ اللهِ، ما السَّبيلُ؟ قال: «الزَّادُ والرَّاحلةُ» ٢.
وكذا لو وجَد ما يُحصِّل به ذلك.
(بَعْدَ مَا يَحْتَاجُهُ ٣ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ)، مِنْ النَّفقاتِ الشَّرعيَّةِ، والحوائجِ
٩
الأصليَّةِ؛ مِنْ كُتبٍ، ومَسكنٍ، وخادمٍ، ولباسِ مِثلِه، وغِطاءٍ، ووِطاءٍ ونحوِها، ولا يَصير مستطيعًا ببَذلِ غيرِه له.
(وَ) بعدَ (قَضَاءِ دَيْنِهِ) الحالِّ والمؤجَّلِ، للهِ تَعالى أو لآدميٍّ ١.
ويُعتبر أَمنُ طريقٍ بلا خِفارةٍ ٢، يُوجَد فيه ٣ الماءُ والعَلَفُ على المعتاد، وسَعَةُ وقتٍ يُمكن السَّيرُ فيه على العادة.
(وَيَصِحُّ) فعلُ حجٍّ وعمرةٍ (مِنْ صَغِيرٍ) نفلًا؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ امرأةً رفَعَت إلى النبيِّ ﷺ صبيًّا، فقالت: أَلِهذا حجٌّ؟ قال: «نعَم، ولكِ أجرٌ» رَواه مسلمٌ ٤، (وَلَوْ) كان الصَّغيرُ (دُونَ) سنِّ (التَّمْيِيزِ)، بأن لم يَتمَّ له سبعُ سِنين.
(وَيُحْرِمُ) بالحجِّ أو العمرةِ (عَنْهُ ٥) أي: عمَّن لم يُميِّز، (وَلِيُّهُ) في مالِه ٦، ولو مُحرِمًا أو لم يَحجَّ.
(وَ) يُحرِم (مُمَيِّزٌ بِإِذْنِهِ ٧)
١٠
أي: الوليِّ ١.
(وَيَفْعَلُ وَلِيُّ ٢) صغيرٍ ٣ (مَا يُعْجِزُهُ)، مِنْ رَميٍ وغيرِه، لكن يَبدأ الوليُّ في رَميٍ بنفسه ٤، ولا يُعتدُّ برَميِ حلالٍ.
ويُطاف به لعجزٍ ٥، راكبًا أو محمولًا، وتُعتبر نيَّةُ طائفٍ به ٦، لا كَونُه طافَ عن نفسه، ولا مُحرِمًا.
(وَ) يصحُّ حجٌّ وعمرةٌ (مِنْ رَقِيقٍ) نفلًا؛ لعدمِ المانعِ، ويَلزمانه بنَذره.
ولا يُحرِم بنفلٍ أو نذرٍ لم يُؤذَن له فيه، ولا زوجةٌ بنفلٍ، إلّا بإذنِ سيِّدٍ وزوجٍ، فإن عقَدَاه؛ فلَهُما تحليلُهما، ولا يَمنعها ٧ مِنْ حجِّ فرضٍ كَمَلَت شروطُه.
ولكلٍّ مِنْ أَبوَي حرٍّ بالغٍ منعُه مِنْ إحرامٍ بنفلٍ؛ كنفلِ جهادٍ، ولا يُحلِّلانه إن أَحرَم.
(وَإِنْ بَلَغَ) صغيرٌ (أَوْ عَتَقَ) رقيقٌ، وهُما مُحرِمان بحجٍّ (بِعَرَفَةَ) أي: وهُما
١١
فيها قبلَ الدَّفعِ، أو بعدَه إن عادَ مَنْ ذُكِرَ فوقَف في وقته، (وَلَمْ يَكُنْ سَعَى لِلحَجِّ) بعدَ طوافِ القُدومِ؛ (أَجْزَأَ) الحجُّ مَنْ ذُكِر (فَرْضًا).
وكذا لو وُجِدَ ذلك في إحرامِ العمرةِ قبلَ طوافِها.
فيُجزئ عن حجَّةِ الإسلامِ وعمرتِه.
ويُعتدُّ بإحرامٍ ووقوفٍ موجودَين إذَنْ.
وما قبلَه تطوُّعٌ لم يَنقلب فرضًا.
وقال بعضُهم: يَنعقد موقوفًا، فإذا زالَ الرِّقُّ انقَلَب فرضًا ١.
فإن كان الصَّغيرُ أو القِنُّ سعَى بعدَ طوافِ القُدومِ قبلَ الوقوفِ؛ لم يُجزئه الحجُّ ٢ ولو أعادَ السَّعيَ؛ لأنَّه لا تُشرع مجاوَزةُ عددِه، ولا تَكرارُه، بخلافِ الوقوفِ، فإنَّه لا قَدْرَ له محدودٌ، وتُشرع استدامتُه.
وكذا إن بلَغ أو عتَق في أثناءِ طوافِ العمرةِ؛ لم يُجزئه ٣، ولو أَعاده.
(وَمَنْ عَجَزَ) عن السَّعيِ إلى الحجِّ مع توفُّرِ الشُّروطِ المتقدِّمةِ؛ (لِكِبَرٍ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَنَحْوِهِ)؛ كثِقَلٍ لا يَقدِر معه على ركوبٍ إلّا بمشقَّةٍ شديدةٍ، أو كان نِضْوَ الخِلقةِ ٤ لا يَقدِر ثبوتًا على راحلةٍ إلّا بمشقَّةٍ غيرِ محتمَلةٍ؛ (لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ) فورًا، (مِنْ بَلَدِهِ) الذي وجَبَا عليه فيه، (وَقُرْبِهِ) أي: أو مِنْ مكانٍ قريبٍ مِنْ بلده؛ بأن يَكون بينَه وبينَه دونَ المسافة؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ: إنَّ امرأةً مِنْ خَثْعَمَ قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أَبي أَدرَكَته فريضةُ اللهِ تَعالى في الحجِّ
١٢
شيخًا كبيرًا لا يَستطيع أن يَستوي على الرَّاحلة، أَفأَحجُّ عنه؟ قال: «حُجِّي عنه» متَّفق عليه ١.
(وَيُجْزِئُ) الحجُّ والعمرةُ ٢ عن المَنُوبِ عنه إذَنْ، (وَلَو عُوفِيَ بَعْدَ إِحْرَامِ نَائِبِهِ)، قبلَ فراغِه مِنْ النُّسك أو بعدَه؛ لأنَّه أَتى بما أُمِر به فخرَج مِنْ العُهدة ٣.
ويَسقطان عمَّن لم يَجِد نائبًا.
(وَشُرِطَ لِوُجُوبِهِ) أي: الحجِّ، وكذا العمرةُ، (عَلَى أُنْثَى): وجودُ (مَحْرَمٍ) لها، مسلمٍ مكلَّفٍ، ولو عبدًا، (مِنْ زَوْجٍ أَوْ أَبٍ أَوْ خَالٍ) لها، ونحوِه ممَّن تَحرُم عليه أبدًا، بنَسبٍ أو سببٍ مباحٍ، (وَلَوْ) كان المَحرَمُ (مِنْ رَضَاعٍ وَنَحْوِهِ)؛ كمصاهَرةٍ، بخلافِ مَنْ تَحرُم عليه بسببٍ محرَّمٍ، كأمِّ المَزنيِّ بها وبنتِها، وكذا أمُّ الموطُوءةِ ٤ بشُبهةٍ وبنتُها.
والمُلاعِنُ ليس مَحرمًا للملاعَنَةِ ٥؛ لأنَّ تحريمَها عليه أبدًا عقوبةٌ وتغليظٌ عليه، لا لحُرمتِها.
ونفقةُ المَحرَمِ عليها، فيُشترط لها مِلكُ زادٍ وراحلةٍ لهُما، ولا يَلزمه مع بَذلِها ذلك سفرٌ معها ٦.
١٣
(وَحَرُمَ سَفَرُهَا بِدُونِهِ) أي: المَحرمِ؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ: «لا تُسافرُ امرأةٌ إلّا مع مَحرمٍ، ولا يَدخلُ عليها رَجلٌ إلّا ومعها مَحرمٌ» رَواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ ١.
ولا فرقَ بينَ الشابَّةِ والعجوزِ، وقصيرِ السَّفرِ وطويلِه.
فإن فعَلَت؛ بأن حجَّت بدونِ مَحرمٍ؛ أَجزأ مع الحُرمةِ.
ومَن أَيِسَت مِنْ المَحرمِ استَنابَت ٢.
(وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَهُ) حجٌّ أو عمرةٌ؛ (اسْتُنِيبَ عَنْهُ) وجوبًا (مِنْ تَرِكَتِهِ) مِنْ رأسِ المالِ، أَوصَى به أو لا، ويَحجُّ النَّائبُ مِنْ حيثُ وجَبَا على الميتِ؛ لأنَّ القضاءَ يَحكي الأداءَ، وذلك لِما روَى البخاريُّ عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمِّي نذَرَت أن تَحجَّ، فلم تَحجَّ حتَّى ماتَت، أَفأَحجُّ عنها؟ قال: «نعَم، حُجِّي عنها، أَرأَيتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ، أَكُنتِ قاضِيَتَه؟ اقْضُوا اللهَ ٣، فاللهُ أَحقُّ بالوفاء» ٤.
ويَسقط بحجِّ أجنبيٍّ عنه ٥، لا عن حيٍّ بلا إذنه ٦.
وإن ضاقَ مالُه؛ حُجَّ عنه مِنْ حيثُ بلَغ.
وإن ماتَ في الطَّريق؛ حُجَّ عنه مِنْ حيثُ مات.
١٤
(بَابٌ)
بالتَّنوين، أي: هذا بابُ المَواقيتِ، جمعُ «مِيقاتٍ»، وهو لغةً: الحدُّ.
واصطلاحًا: موضعُ العبادةِ وزمنُها.
(مِيقَاتُ أَهْلِ المَدِينَةِ ١: ذُو الحُلَيْفَةِ)، بضمِّ الحاء وفتحِ اللَّامِ، بينَها وبينَ المدينةِ ستَّةُ أميالٍ أو سبعةٌ ٢، وهي أبعدُ المواقيتِ مِنْ مكَّةَ، بينَها وبينَ مكَّةَ عشرةُ أيَّامٍ.
(وَ) ميقاتُ (أَهْلِ) الشامِ و(مِصْرَ وَالمَغْرِبِ: الجُحْفَةُ ٣)، بضمِّ الجيمِ وسكونِ الحاءِ المهمَلةِ، (قُرْبَ رَابِغٍ)، بينَها وبينَ مكَّةَ ثلاثُ مراحلَ.
(وَ) ميقاتُ (أَهْلِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمُ)، بينَه وبينَ مكَّةَ لَيلتان.
(وَ) ميقاتُ (أَهْلِ نَجْدٍ) والطَّائفِ: (قَرْنٌ)، بسكون الرَّاءِ، ويُقال له: قَرنُ المَنازلِ، وقرنُ الثَّعالبِ، على يومٍ وليلةٍ مِنْ مكَّةَ.
(وَ) ميقاتُ (أَهْلِ المَشْرِقِ) أي: العراقِ وخُراسانَ: (ذَاتُ عِرْقٍ)، مَنزلٌ معروفٌ، سُمِّي به لأنَّ فيه عِرقًا، وهو الجبلُ الصَّغيرُ، وبينَه وبينَ مكَّةَ نحوُ مَرحلتَين.
١٥
(وَهِيَ) أي: هذه المواقيتُ (لِأَهْلِهَا) المذكورِين، (وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ) أي: مِنْ غيرِ أهلِها.
ومَن مَنزلُه دونَها: يُحرِم منه لحجٍّ وعمرةٍ ١.
(وَلَا يَحِلُّ لِمُكَلَّفٍ) حرٍّ مسلمٍ (تَجَاوُزُ ٢ المِيقَاتِ بِلَا إِحْرَامٍ، إِذَا أَرَادَ) دخولَ (مَكَّةَ، أَوْ) أرادَ (نُسُكًا، أَوْ كَانَ) النُّسكُ الذي أَراده (فَرْضَهُ)، بأنْ كان عليه حجَّةُ الإسلامِ أو عمرتُه، إلّا لقتالٍ مباحٍ، أو خوفٍ، أو حاجةٍ تَتكرَّر؛ كحطَّابٍ ونحوِه، فإن تَجاوزه لغيرِ ذلك؛ لَزِمه أن يَرجع ليُحرِم منه، إن لم يَخف فَوتَ حجٍّ أو على نفسه.
وإن أَحرَم مِنْ مَوضعِه؛ فعليه دمٌ، رجَع بعدَ إحرامِه إلى الميقاتِ أو لا.
وإن جاوزَه ٣ غيرُ مكلَّفٍ، ثمَّ كُلِّف؛ أَحرَم مِنْ مَوضعِه.
(وَمَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ) أي: أرادَ الإحرامَ بالحجِّ وهو بمكَّةَ ٤، سواءٌ كان مِنْ أهلِ مكَّةَ أو لا؛ (أَحْرَمَ) بالحجِّ (مِنْهَا)، مِنْ أيِّ موضعٍ شاءَ مِنْ الحرمِ، ويصحُّ مِنْ الحِلِّ، ولا دمَ عليه.
(وَعُمْرَتُهُ) أي: إذا أرادَ من بمكَّةَ ٥ العمرةَ؛ وجَب عليه أن يُحرم بها (مِنْ الحِلِّ)، ويصحُّ مِنْ مكَّةَ، وعليه دمٌ.
١٦
(وَأَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ)، منها يومُ النَّحرِ، وهو يومُ الحجِّ الأكبرِ ١.
(وَيُكْرَهُ إِحْرَامٌ) بنُسكٍ (قَبْلَ مِيقَاتٍ)، ويَنعقد.
(وَ) يُكره إحرامٌ (بِحَجٍّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ) المذكورةِ، (وَيَنْعَقِدُ) الإحرامُ.
١٧
(بابٌ) بالتَّنوين
(الإِحْرَامُ) لغةً: نيَّةُ الدُّخولِ ١ في التَّحريم؛ لأنَّه يُحرِّم على نفسه بنيَّته ٢ ما كان مباحًا له ٣ قبلَ الإحرامِ مِنْ نكاحٍ وطِيبٍ ونحوِهما.
وشرعًا: (نِيَّةُ النُّسُكِ) أي: نيَّةُ الدُّخولِ فيه، لا نيَّةُ ٤ أن يَحجَّ أو يَعتمر ٥.
(سُنَّ لِمُرِيدِهِ) أي: مريدِ ٦ الدُّخولِ في النُّسك مِنْ ذكَرٍ وأُنثى: (غُسْلٌ)، ولو حائضًا ونفساءَ؛ «لأنَّ النبيَّ ﷺ أمَر أسماءَ بنتَ عُميسٍ وهي نُفَساءُ أن تَغتسل» رَواه مسلمٌ ٧، «وأمَر عائشةَ أن تَغتسل لإهلالِ الحجِّ وهي حائضٌ» ٨.
(أَوْ تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ)؛ كعدمِ الماءِ، أو تعذُّرِ استعمالِه لنحوِ مرضٍ.
(وَ) سُنَّ له أيضًا (تَنَظُّفٌ)، بأخذِ شَعرٍ وظُفرٍ، وقطعِ رائحةٍ كريهةٍ؛ لئلَّا يَحتاج إليه في إحرامه فلا يَتمكَّن منه.
(وَ) سُنَّ له أيضًا (تَطَيُّبٌ) في بَدنِه، بمِسكٍ أو بَخورٍ أو ماءِ وَردٍ ونحوِها ٩؛
١٨
لقولِ عائشةَ ﵂: «كنتُ أُطيِّب رسولَ اللهِ ﷺ لإحرامِه قبلَ أن يُحرِم، ولحِلِّه قبلَ أن يَطوف بالبيت» ١، وقالت: «كأنِّي أَنظُر إلى وَبِيصِ ٢ المِسكِ في مَفارقِ رسولِ اللهِ ﷺ وهو مُحرِمٌ» متَّفق عليه ٣.
وكُرِه أن يَتطيَّب في ثوبِه، وله استدامةُ لُبسِه ما لم يَنزِعه، فإن نزَعه فليس له أن يَلبَسه قبلَ غَسلِ الطِّيبِ منه.
ومتى تَعمَّد مسَّ ما على بَدنِه مِنْ الطِّيبِ، أو نَحَّاه عن موضعِه؛ أَثِم وفَدَى ٤، لا إن سالَ بعَرَقٍ أو نحوِ شمسٍ.
(وَ) سُنَّ له أيضًا (تَجَرُّدُ) ذكَرٍ (مِنْ مَخِيطٍ)، وهو كلُّ ما يُخاط على قَدْرِ الملبوسِ عليه؛ كالقَميص والسَّراويلِ، قال المصنِّفُ: (وكذا الدِّرعُ ونحوُه ممَّا يُصنع مِنْ لِبْدٍ ونحوِه على قَدْرِ الملبوسِ عليه، وإن لم يَكُنْ فيه خياطةٌ) انتهى ٥، «لأنَّه ﵊ تَجرَّد لإهلالِه» رَواه التِّرمذيُّ ٦.
وسُنَّ له أيضًا أن يُحرم (فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ)، ونَعلَين؛
١٩
لقولِه ﵊: «وَلْيُحرِمْ أَحدُكم في إزارٍ ورِداءٍ ونَعلَين» رَواه أحمدُ ١، والمرادُ ب «النَّعلَين»: التَّاسُومةُ ٢.
ولا يَجوز له لُبسُ السَّرمُوزةِ والجُمجُمِ. قاله في «الفروع» ٣. وفي «القاموس» ٤: الجُمجُمُ: المَداسُ، معرَّبٌ ٥.
(وَ) سُنَّ (إِحْرَامٌ عَقِبَ صَلَاةِ) فرضٍ أو نفلٍ؛ «لأنَّه ﵊ أَهلَّ دُبُرَ صلاةٍ» رَواه النَّسائيُّ ٦.
(وَنِيَّتُهُ ٧ شَرْطٌ)، فلا يَصير مُحرِمًا بمجرَّدِ التَّجرُّدِ، أو التَّلبيةِ مِنْ غيرِ نيَّةِ الدُّخولِ في النُّسك؛ لحديثِ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» ٨.
(وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسُكَ كَذَا) أي: يُسنُّ أن يُعيِّن ما يُحرم به ويَلفِظَ به، وأن يَقول: (فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي)، وأن يَشترط فيَقول: (وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ) أي: منَعني مانعٌ مِنْ مرضٍ أو عدوٍّ أو ذهابِ نفقةٍ ونحوِه، (فَمَحِلِّي) بكسرِ