هدمُ المنارة لمن صحَّح أحاديث التوسل والزيارة
دراسة حديثية نقدية للمرويّات الواردة في التوسّل والزيارة البدعية وبيان أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في المنع منهما هو الذي تعضّده الأدلة وأقوال من تقدَّمه من الأئمة والجواب عن اعتراضات بعض المخالفين
تأليف
عمرو عبد المنعم سليم
دَار الضِّيَاء
طنطا - ت: ٣٣٠٧١٤٧
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
دار الضّيَاء
طنطا - شارع بطرس مع شارع محمد فريد
برج محمد فريد - شقة ١٩
هاتف: ٣٣٠٧١٤٧ - فاكس ٣٣٠٩٦٠٣
هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه وسلم.
"أما بعد":
فإن من أعظم القربات إلى الله تعالى إسداء المسلمين النصح لبعضهم البعض، بعيدًا عن الفجاجة والتعيير، والشتم والتنفير، إعمالًا لحديث النبي - ﷺ -: "الدين النصيحة"، قيل: لمن؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم". (١)
فإذا كان هذا واجبًا بين عموم المسلمين باعتبار نصوص أخرى تفيد هذا الحكم، فهو أوجب بين المنتسبين إلى العلم، والباحثين في أبوابه ومسائله.
إلا أننا نرى اليوم العجب العجاب من تطاول ناشئة الطلاب على
كبار الأئمة والعلماء والحفاظ، ووصفهم بأوصاف الازدراء، ورميهم بالجهل والضلال، وتتبع زلاتهم، لأجل التشنيع عليهم، والحط من قدرهم، بعبارات أساسها التحريف، وقوامها التدليس.
مع أن كتب العلم الذي يَنْسِبُون أنفسهم إليه لا تخلو من مباحث في فقه الخلاف، وأدب الاعتراض.
وقد شاعت اليوم وانتشرت ظاهرة التضليل، والتجهيل، والتطاول على أهل العلم، لا سيما أهل السنة والجماعة، ويا ليتها تكون بحوثًا علمية يُنتفع بها، أو مساجلات فقهية أو عقدية يُرجع إليها، ولكنها لا تعدوا كونها نقولًا محرَّفة، أو مذاهب مرجوحة، أو أقوالًا مطروحة، يُحشد لها خيول الأحاديث الساقطة، وركاب الأخبار الواهية.
وبعد ....
فقد رأيت كتابًا لأحد الباحثين (١) تناول فيه مسألة التوسل
والزيارة بالدراسة، من تخريج الأحاديث والآثار التي وردت فيهما بالجواز، وتقرير مذهب بعض أهل العلم ممن يقولون بجواز ذلك.
ويا ليت مؤلفه أراد الإنصاف والمساجلة العلمية، وإنما كان ديدنه كيل السباب والاتهام لأئمة أهل السنة والجماعة وعلمائهم، لا سيما المعاصرين منهم.
فأطلق اللسان في شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن عبد الهادي، ومجدد عصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب - ﵏ أجمعين -.
وزاد فأطلق اللسان في الشيخ الجليل، والعالم الرباني، علَّامة العصر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى -، ومحدِّث المدينة النبوية والديار السعودية الشيخ حماد الأنصاري - ﵀ -، والشيخ الرباني محمد الصالح العثيمين، ومحدِّث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ صالح الفوزان، وأبي بكر الجزائري - حفظهم الله أجمعين -.
بل زاد في التحريف: أن نسب إلى بعضهم القول بتكفير المسلمين والعياذ بالله.
ومع أن الباحث المومأ إليه قد قرر في أول كتابه أن مسألة التوسل من مسائل الفقه، وأنها من المسائل المختلف فيها، وعبارته التي نقضها باتهام العلماء، كما وردت في كتابه:
"أن الخلاف في مسألة التوسل هو خلاف في الفروع، ومثله لا يصح أن يُشَنع به أخ على أخيه، أو يعيبه به".
إلا أنه لم يلتزم بهذا القول في كتابه، بل التزم فيه خلاف ما سطره العلماء في أدب الخلاف.
فلم يكن من أمره في حق العلماء إلا ما ذكرت، بل زاد في الأمر ووصف جماعة من أئمة أهل السنة كالإمام أحمد وغيره بأنهم نواصب، وذلك لأنهم اتفقوا على جرح عطية العوفي.
هذا بخلاف ما تبناه من الغالطة والتدليس، وليِّ ألفاظ الجرح والتعديل الواردة عن العلماء أئمة الدين بما يتناسب مع ما يؤيد هواه من تعديل أو تجريح.
فكم من راوٍ اتفقت كلمات العلماء على تجريحه، وإسقاط الاحتجاج بحديثه كعطية العوفي، وعبد الله العمري، وروح بن صلاح، فيبادر هو بالاحتجاج بما لا يحسن الاحتجاج به عند أهل العلم من توثيق المتساهلين في التعديل كابن حبان، وابن عدي، والعجلي، ويرد الجروح المفسرة بمثل هذه التعديلات.
بل تراه يبتدع ويُحدث منهاجًا جديدًا في التوثيق، فكلما وردت عبارة عن إمام في المقارنة بين ثقة وضعيف، احتج بهذه المقارنة على توثيق الضعيف.
وأما بتر عبارات العلماء في الجرح والتعديل فلن تخفى عن
القاريء الكرريم، ولها أمثلة كثيرة قد ذكرناها في ثنايا الكتاب.
وكذلك اضطرابه في وصف العلماء تارة بالتحقيق إن ورد عن أحدهم ما يؤيد قوله، وإن كان مخالفًا لقول الجمهور، وتارة بالسرف والمبالغة والتشنيع، إن خالف حكمهم حكمه.
ومن ذلك أيضًا مخالفته لذهب الأئمة المتأخرين في التقوية، وخروجه في ذلك عن تقوية الحديث الحتمل الضعف بمثيله، إلى التقوية بالأحاديث شديدة الضعف بعضها ببعض.
فتراه يُقَوِّي الشاذ بالمرسل، وقد اشترط العلماء في التحسين بمجموع الطرق أن لا يكون الحديث أو المتابع أو الشاهد شاذًا ولا منكرًا، ولا معللًا، ويقوِّي الحديث الذي فيه إبهام في السند، أو إعضال، أو فيه مجهول عين بمثيله، وكل هذه الأنواع شديدة الضعف لا تُقَوِّي، ولا تَتَقَوَّى.
ومن ذلك أيضًا اعتماده على عمل أحد الأئمة بحديث ضعيف للحكم عليه بالقبول، وهذه مسألة شائكة، وقد تساهل فيها كثير من المتأخرين، وإنما الحجة في إجماع أهل العلم، لا في ذات الحديث الضعيف.
وغيرها من المخالفات العلمية التي سوف تمر بالقاريء في هذا الكتاب.
هذا بالإضافة إلى أنه لما ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة،
ذكر عنهم ما يؤيد قوله، ولم ينقل عن غيرهم من أهل العلم المعتبرين ما يخالف قولهم، وموَّه على القراء الكرام بأن هذه المسألة مما تفرد به شيخ الإسلام، وأنها من شواذه! ! .
ولما كان الأمر على هذا النحو المذكور، من التطاول في أعراض العلماء المعتبرين، والتعدي عليهم بما لا يصح عنهم، وإطلاق اللسان فيهم، بالإضافة إلى تلك المغالطات العلمية، وعدم النزاهة في النقل والتحقيق والترجيح، فقد استخرت الله تعالى في تناول هذا الباب، أقصد التوسل والزيارة بالبيان والتوضيح والتحقيق لأخباره الواردة بالمنع والإباحة، والترجيح لين المذهبين طبقًا للقواعد العلمية، ثم التعريج على ذِكْرِ ما ورد في الكتاب المومأ إليه من الشبهات والمغالطات والطعن في العلماء، والاعتراضات على تضعيف الأحاديث الضعيفة والواهية، وبيان ما يخالف ذلك من حقائق الأمور، بكل إنصاف وتجرد، وأسميته:
"هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة".
* وقد جعلته أبوابًا:
* الباب الأول:
في بيان موقف شيخ الإسلام - ﵀ - من مسألة التوسل، وشد الرحال بالزيارة، وإثبات أنه قد وافق بقوله في منع التوسل جماعة من العلماء الذين سبقوه، وأن فتواه في منع شد الرحال إلى
قبور الأنبياء والصالحين والسفر إليها لم يتفرد بها، بل وافقه فيها جماعة من أجلة العلماء ومحققيهم ممن سبقوه، وبيان أنه لم يمنع من زيارة القبور، لا سيما قبر النبي - ﷺ -، وإنما منع شد الرحال لأجلها، وذكرت الأدلة الصحيحة المعضدة لهذه الأقوال المعتبرة.
* الباب الثاني:
وهو من أكبر الأبواب، ويحتل تقريبًا ثلثي الكتاب، وفيه ذكر الأدلة التي اعترض بها المؤلف على كلام شيخ الإسلام، وهي حجج كثيرٍ ممن يجيز التوسل أو شد الرحال لأجل زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وبيان ما فيها من الضعف والوهاء والوضح، ومناقشته في ترجيحاته، وبيان مغالطاته، وإثبات أن قول شيخ الإسلام في الأحاديث الواردة في الباب هو القول الراجح.
* الباب الثالث:
في ذكر اعتداءات المعترض على أهل العلم، وذكر عباراته الفجة القبيحة فيهم، وبيان ما لهم من الفضل والتقدمة في العلم والدفاع عن السنة، ونشر الفضائل بين الناس.
وطريقتي في الاستدراك:
أن أذكر ما اعترض به المعترض بين قوسين، وأقدِّمه بقولي: "قال المؤلف: .... "، ثم أورد جوابي عن اعتراضاته.
فأسأل الله العظيم، أن يوفقني في هذا الكتاب، وأن يؤيدني بالحق، وأن يرزقني الإنصاف والإخلاص، وأن يكون هذا التبيين لأجل النصح والتحذير، لا لأجل الشين والتشهير، والله الموفق.
وكتب: أبو عبد الرحمن
عمرو عبد المنعم سليم
الباب الأول التوسل وأنواعه وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ - من التوسل بالجاه وذكر من قال بمذهبه ممن تقدَّمه من أهل العلم
* الزيارة وأقسامها* وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ - منها وذكر من قال بمذهبه ممن تقدَّمه من أهل العلم وأدلتهم على ذلك وما روي عن بعض السلف والأئمة من الآثار الضعيفة والواهية في التوسل والزيارة
من تتبع مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ -، وفتاويه، لا سيما ما صنَّفه في هاتين المسألتين، ككتاب: "التوسل والوسيلة"، و"اقتضاء الصراط المستقيم"، يجد أنه لم يمنع من عموم التوسل، وإنما ذهب إلى جواز التوسل إلى الله، وجعله ثلاثة أنواع:
الأول: التوسل إليه بأسمائه وصفاته.
الثاني: التوسل إليه بصالح الأعمال والطاعات والإيمان.
الثالث: التوسل إليه بدعاء الصالحين.
وأما النوع الذي ذهب شيخ الإسلام - ﵀ - إلى حرمته وعدم جوازه: السؤال على الله أو التوسل بذاته - ﷺ -.
قال - ﵀ -: (١)
"فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته، ولا بعد مماته، ولا عند قبره، ولا غير قبره، ولا يُعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما يُنقل شيء من ذلك في
أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، أو عن من ليس قوله حجة".
قلت: وهذا هو الصحيح الراجح في هذه المسألة، فإنه لا يدل دليل صحيح قط على جواز التوسل بالذات أو الإقسام بذات النبي - ﷺ - على الله فضلًا عن غيره - ﷺ - من سائر الأنبياء والصالحين، بل الذي صح في السنة تحريم القسم بغير الله، كما سوف يأتي بيانه قريبًا.
وأما المؤلف فقد حرص أشد الحرص على إقناع القراء بأن هذا القول مما استأثر به شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ -، وأنه من جملة شذوذه! ! .
بل زاد في ذلك فأتى ببعض العبارات عن شيخ الإسلام الوهمة بأن هذا النوع من التوسل قد أجازه جماعة من السلف، فقال (ص: ١٨):
(ولم يقع هذا التشدد إلا في القرن السابع وما بعده، وقد نُقل عن السلف توسل من هذا القبيل.
قال ابن تيمية في "التوسل والوسيلة" (ص: ٩٨):
هذا الدعاء -[أي الذي فيه توسل بالنبي - ﷺ -] ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المرُّوذي التوسل بالنبي - ﷺ - في الدعاء.
وقال (ص: ٦٥):