١
وَبَلُ الغَمَامَةِ
في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة
شرح لعبارة المؤلف مع التمثيل لها والاستدلال وتخريج الأحاديث
وذكر أقوال أهل العلم وبيان الراجح في كل مسألة
(من كتاب النكاح إلى نهاية باب الرجعة)
تأليف
الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم
المملكة العربية السعودية - الزلفي - ص. ب: ١٨٨ - الرمز البريدي: ١١٩٣٢
هاتف: ٠٦٤٢٢٦٠٠٠ - فاكس: ٠٦٤٢٢٥٦٦٦ - جوال: ٠٥٠٥١٢٣١٠٠
موقع منار الإسلام www.m-islam.net
البريد الإلكتروني: [email protected] ــ m-islam ١@hotmail.com
الجزء السادس
مدار الوطن للنشر
٢
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٣
وَبَلُ الغَمَامَةِ
في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة
(من كتاب النكاح إلى نهاية باب الرجعة)
٤
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مدار الوطن للنشر - الرياض
هاتف: ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) فاكس: ٤٧٢٣٩٤١ - ص. ب: ٢٤٥٧٦٠
فرع السويدي: هاتف: ٤٢٦٧١٧٧ - فاكس: ٤٢٦٧٣٧٧
منطقة الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦
المنطقة الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨
المنطقة الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨
المنطقة الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨
المنطقة الجنوبية: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٧
التوزيع الخيري: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤ - ٢٨٣١٤٥٣
التسويق والمعارض الخارجية: ٠٥٠٦٤٩٥٦٢٥
البريد الإلكتروني: [email protected]
موقعنا على الإنترنت: www.madar-alwatan.com
٥
كتاب النِّكاحِ (١)
ــ
(١) قوله «كِتابُ النِّكاحِ»: النكاح في اللغة: يطلق على العقد ويطلق على الجماع، يقال: نكح فلان فلانة؛ أي عقد عليها، ويقال: نكح فلان زوجته؛ أي جامعها.
قال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم نكحها فقال «فرقت العرب فرقًا لطيفًا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة، أو بنت فلان، أو أخته، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد» (١).
وفِي الاصطلاح: عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصدًا، أَي يفيد حِل استمتاع الرجل من امْرأَة لم يَمنع مِنْ نكاحها مانع شَرعِي.
فوجود العقد يُحِل للزوج أن يتحدث مع زوجته، وأن يستمتع بها، ولكن لابد أن يكون على وجه مشروع، فلا يطأ في الحيض، ولا في موطن قضاء الحاجة.
ذكر بعض الفوائد:
- الفائدة الأُولى: اختلف الفقهاء فِي حقِيقة النكاحِ على ثلاثة أقوال:
الأَوَّل: أَن النكاح حقِيقة فِي الوطءِ مجاز فِي العَقد.
٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الثَّانِي: أَنه حقِيقة فِي العقدِ مجاز في الوطءِ.
الثَّالِثُ: أَنه حقيقة فِي كل من العقد والوطء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنكاح في الآيات حقيقة في العقد والوطء والنهي لكل منهم» (١).
ما يترتب على الاختلاف فِي حقيقة النكاح:
يترتب على اختلاف الفقهاء فِي حقيقة النكاح اختلاف الحكم فِي بعض المسائِل الفقهِية فمن ذلك:
١ - أن من زنى بِامرأَةٍ حرُمت على أُصُوله وَفروعِه عند من قال بأَن النكاح حقِيقة فِي الوطءِ مجاز فِي العَقد، ومن قال بأَنه حقِيقة فِي العقدِ مجاز في الوطءِ فإِن الزنا لا يثبت المصاهرة، فلمن زنى بامرأَة أَن يتزوج بفروعِها وأصولِها، ولِأَبيه وابنهِ أَن يتزوجها؛ لِأَن النكاح حيث أُطلِقَ حُمِل على العقدِ إِلاَّ بقرينة.
٢ - ومما يترتبُ على اختلاف الفقهاء فِي حقيقة النكاح أيضًا: أَن من حلف لا ينكح، ومن علّق الطلاق على النكاح فإِن الحنث ووقوع الطلاقِ بالْوطء عند من يقول إِنَّ النكاح حقيقة فيه، وبالعقد عند من يرى أَن النكاح حقيقة فيه.
٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
- الفائدة الثانية: ذكر المؤلف كتاب النكاح عقب العبادات الأربع، أركان الدين: «الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج»: لأنه بالنسبة إليها كالبسيط إلى المركب، لأنه عبادة من وجه، معاملة من وجه.
وذكره أيضًا بعد كتاب البيوع - أي عقود المعاوضات المالية - لأن النكاح لابد فيه من مال؛ لأن فيه مهرًا ونفقة وغير ذلك، لكن ليس معاوضة، ومتى وجدت المعاوضة في عقد النكاح حَرُمَ؛ ولهذا حَرُمَ عقد الشراء حينما جعل الولي المرأة بمنزلة السلعة فعاوض عليها؛ لأجل بِضعها.
ومن أوجه مناسبة ذكر كتاب النكاح بعد البيوع أن المرء إذا عبد ربه وجمع ماله فإن النكاح لا يتم في الغالب إلا بجمع المال.
فناسب تقديم كتاب البيع وتوابعه ثم بعد ذلك عقد كتاب النكاح وفروقه.
والمقصود بفروق النكاح: الطلاق، والخُلُعُ، واللعان، وغير ذلك مما سنذكره إن شاء الله قريبًا.
- الفائدة الثالثة: الأصل في مشروعية النكاح: النكاح شُرِع من عهد آدم ﵇، واستمرت مشروعيته، بل هو مستمر في الجنَّة هو والإيمان كما قال ذلك بعض أهل العلم، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإِجماع.
فمن أدلة الكتاب: قول اللَّه ﷿: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ =
٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=النِّسَاءِ﴾ (١)، وَقَوْلُهُ ﷾ ﴿وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ ..﴾ (٢).
ومن السنة: قول النبِي -ﷺ-: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» (٣).
قال ابن قدامةَ: «أَجمع المسلمون على أَن النكاح مشروع» (٤).
- الفائدة الرابعة: تنطبق على النكاح الأحكام الخمسة:
- فهو مباح: لمن لا شهوة له كالمريض والعنين والكبير.
- وهو سنة: لمن له شهوة ولا يخاف الزنا.
- ومكروه: قد يكون مكروهًا لمن كان غنيًا أو كبيرًا لا شهوة له لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح، وكذا يكره لفقير لا شهوة له إذ لا حاجة له، ثم إنه سيتحمل أعباء قد يعجز عنها من غير حاجة.
- واجب: على من يخاف الزنا، وكذلك يجب بالنذر. قال شيخ الإسلام -﵀-، وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنت بتركه قدمه على الحج الواجب (٥).
- ومحرم: إذا كان بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير شريطة ألا =
٩
النِّكَاحُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ (١)،
ــ
=يكون من الجيش.
- الفائدة الخامسة: ينبغي لمن يتزوج ألا يقصد قضاء الشهوة فقط بل ينوي تكثير نسل المسلمين لقوله -ﷺ- «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١). كما ينوي تحصين فرجه وفرج زوجته، وغض بصره وبصرها، وبعد ذلك يأتي قضاء الشهوة.
(١) قوله «النِّكَاحُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ»: أي ليس من سنة محمد -ﷺ- فحسب بل هو مشروع في سنن الأنبياء من قبل. دليل ذلك قول الله جل وعز: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (٢)، فكل نبي من أنبياء الله تعالى جاء به، بل وقد تطلبه؛ وما تطلبه ذلك إلا بناءً على طبيعة البشر، وأمر الله ﷾ ذلك.
وما جاء في قول الله تعالى: ﴿سَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٣) في ذكره ﷾ ليحيى ﵇، فمعنى الحصور ليس كما فهمه البعض بالذي لا يأتي النساء، ولكن الحصور الممتنع عن ارتكاب الفواحش. =
١٠
وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّيْ لِنَفْلِ الْعِبَادَةِ (١)،
ــ
=ثم إنه لو فرض أن يحيى حصور بأنه لا يأتي النساء فنقول بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا خالف شرعنا.
ومما يدل على أن أيضًا على أن النكاح من سنن المرسلين ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك -﵁- يقول: «جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -ﷺ- يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ -ﷺ- فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ -ﷺ- قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ، وَلا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (١).
(١) قوله «وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّيْ لِنَفْلِ الْعِبَادَةِ»: الأصل في النكاح أنه سنة، دليل ذلك قول الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢) الآية، ولم يكن واجبًا؛ لأن الله لم يكن ليوجب على العباد شيئًا ويجعله تحت إرادتهم، فقال تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم﴾، ولو كان واجبًا لما قيل ما طاب لكم فجعله تحت إرادة الإنسان.=
١١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=ومن الأدلة أيضًا أن النبي -ﷺ- قال: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي»، لكن قد يكون واجبًا، وقد يكون محرمًا، وقد يكون مكروهًا كما مرّ سابقًا.
ومما جاء عن السلف في ذلك:
عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: «مَا يَمْنَعُكَ عَنِ النِّكَاحِ إِلاَّ عَجْزٌ أَوْ فُجُور» (١)، وقال ابن مسعود: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجْلِي إِلاَّ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا، لِي فِيهِنَّ طَوْلُ النِّكَاحِ، لَتَزَوَّجْتُ مَخَافَةَ الْفِتْنَة» (٢).
فالحاصل أن النكاح أفضل من الإعراض عنه وذلك لما يترتب عليه من المصالح العظيمة: منها تحصين الدين وإحرازه، وتحصين المرأة وحفظها، والقيام بمصالحها، وإيجاد النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي -ﷺ-.
فلا ينبغي للإنسان أن يؤخر النكاح لأجل أمور دنيوية كدراسة ونحو ذلك، خاصة أنه ربما لا يصبر على الحرام والعياذ بالله، فيجب عليه حينئذٍ أن يتزوج، وأن يُتطلب لذلك، فإن لم يستطع الزواج فقد أُمر بتخفيف ذلك بقوله -ﷺ-: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ - يعني الزواج - أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». والوجاء تعرفه العرب بلغتها، يقولون: هو رض الخصيتين حتى لا يشتهي النساء، هكذا قال علماء اللغة، فالنبي -ﷺ- =
١٢
لأَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- رَدَّ عَلى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ (١)،
ــ
= أشار إلى أن الصيام ربما يخفف شيئًا من جماح الشهوة كما سيأتي إن شاء الله قريبًا.
(١) قوله «لأَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ» (١): قوله «لأَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ»، ساق المؤلف هنا الأدلة على أن النكاح أفضل من التخلي عنه لنفل العبادة لأن النبي -ﷺ- رد على عثمان بن مظعون التبتّل.
ومعنى التبتل: القطع والإبانة، والمراد هنا الانقطاع عن النساء للعبادة، فلما أراد عثمان بن مظعون من شدة رغبته في الإقبال على العبادة أن يتفرغ لها ويهجر ملاذَ الحياة، استأذن النبي -ﷺ- في أن ينقطع عن النساء ويقبل على طاعة الله تعالى فلم يأذن له، لأن ترك ملاذ الحياة والانقطاع للعبادة من الغُلو في الدين والرهبانية المذمومة، وإنما الدين الصحيح هو القيام بما لله من العبادة مع إعطاء النفس حظها من الطيبات، ولذا فإن النبي -ﷺ- لو أذن لعثمان لاتبعه كثير من المُجدّين في العبادة.
- فائدة: قال في حاشية الصنعاني على شرح العمدة ما يلي: «أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك، فصار يشتهي ألا يتناول وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت إلى خير، ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها النبي -ﷺ- ولا=
١٣
وقال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (١)،
ــ
=أصحابه من إظهار التخشع الزائد عن الحد، وتخشين الملبس، وأشياء صار العوام يستحسنونها، وصارت لأقوام كالمعاش، يجتنون من ثمراتها تقبيل اليد والتوقير، وأكثر في خلوته على غير حالته في جلوته، يتناول في خلوته الشهوات، ويعكف على اللذات، ويري الناس أنه متزهد، وما تزهد إلا القميص، وإذا نظرت إلى أحواله فعنده كبر فرعون» (١)
(١) قوله «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (٢): معشر الشباب: المعشر، هم الطائفة الذين يشملهم وصف.
الباءة: اشتقت للنكاح من المباءة وهى المنزل للملازمة بينهما، لأن من تزوج امرأة بَوّأها منزلًا، وهي في لغة العرب تطلق على معنيين:
المعنى الأول: الجماع.
المعنى الثاني: مؤن النكاح.
قال بعض أهل العلم: إن الباءة المراد بها في الحديث هي مؤن النكاح وقالوا: لأنه لو أريد بالباءة في الحديث الجماع لما قيل من لم يستطع فعليه بالصوم؛ لأنه إذا كان لا يستطيع الجماع فكيف يصوم؟ إذ المقصود =
١٤
وَمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَهُ النَّظَرُ مِنْهَا إِلى مَا ظَهَرَ عَادَةً، كَوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا (١)،
ــ
=بالصوم هو تخفيف الشهوة؛ هكذا قال أهل العلم.
قلت: وهذا القول قول قوي، فإن الجماع يدخل على سبيل الإلزام والتبعية، لأنه حينما أُمر إذا كان عنده مؤن النكاح ولو لم يكن له شهوة لما أُمر بالزواج؛ لأنه يضر بالمتزوج بها؛ لأنه لا يعفها، فدخل الأمران في هذا الحديث.
وقوله «فعليه بالصوم»: ليدفع شهوته، ويقطع شر منيّه، كما يقطعه الوجاء. والوِجاء: بكسر الواو، والمد: هو رض عروق الخصيتين حتى تنفضخا، فتذهب بذهابهما شهوة الجماع، وكذلك الصوم، فهو مُضعِف لشهوة الجماع، ومن هنا تكون بينهما المشابهة.
(١) قوله «وَمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَهُ النَّظَرُ مِنْهَا إِلى مَا ظَهَرَ عَادَةً، كَوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا»: أي من أراد أن يخطب فله أن ينظر إلى ما يظهر غالبًا ممن يريد خطبتها، فيباح له أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها.
والذي يظهر عادةً في بيتها هو شعرها، ووجهها، وأول صدرها، ونحرها، ويديها إلى وسط عضدها، وأول ساقيها، هذا الذي يظهر عادة مع محارمها.
ودليل هذا: ما جاء عن أبى هريرة قال كنت عند النبي -ﷺ- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله -ﷺ- «أَنَظَرْتَ =
١٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=إِلَيْهَا».قَالَ لا. قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا» (١).
وعن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي -ﷺ-: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (٢): أي أن تدوم المودة بينكما.
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -ﷺ- «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ». قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِى إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا (٣).
فهذه الأحاديث تدل على أن له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، والمصرح به عند الحنابلة (٤) هو جواز النظر إلى المخطوبة.
والراجح: أنه يستحب له أن ينظر منها إلى ما يظهر منها غالبًا من الوجه، واليدين، والرقبة، والشعر، والقدمين، ونحو ذلك مما يدعوه إلى نكاحها، وينظر إليها بإذن وليها أو بغيره، بعلمه أو بغير علمه، وكذلك هي بإذنها أو بغير إذنها، بعلمها أو بغير علمها وذلك لإطلاق الحديث، فلو نظر=