وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

وَبَلُ الغَمَامَةِ

في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة

شرح لعبارة المؤلف مع التمثيل لها والاستدلال وتخريج الأحاديث

وذكر أقوال أهل العلم وبيان الراجح في كل مسألة

(من باب العدة إلى نهاية كتاب الجنايات)

تأليف

الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم

المملكة العربية السعودية - الزلفي - ص. ب: ١٨٨ - الرمز البريدي: ١١٩٣٢

هاتف: ٠٦٤٢٢٦٠٠٠ - فاكس: ٠٦٤٢٢٥٦٦٦ - جوال: ٠٥٠٥١٢٣١٠٠

موقع منار الإسلام www.m-islam.net

البريد الإلكتروني: [email protected] ــ m-islam ١@hotmail.com

الجزء السابع

مدار الوطن للنشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَبَلُ الغَمَامَةِ

في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة

(من باب العدة إلى نهاية كتاب الجنايات)

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مدار الوطن للنشر - الرياض

هاتف: ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) فاكس: ٤٧٢٣٩٤١ - ص. ب: ٢٤٥٧٦٠

فرع السويدي: هاتف: ٤٢٦٧١٧٧ - فاكس: ٤٢٦٧٣٧٧

منطقة الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦

المنطقة الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨

المنطقة الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨

المنطقة الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨

المنطقة الجنوبية: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٧

التوزيع الخيري: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤ - ٢٨٣١٤٥٣

التسويق والمعارض الخارجية: ٠٥٠٦٤٩٥٦٢٥

البريد الإلكتروني: [email protected]

موقعنا على الإنترنت: www.madar-alwatan.com

بابُ العِدَّةِ (١)

ــ

(١) قوله «بابُ العِدَّةِ»: العدة: واحدة عدد بكسر العين، مأخوذة من عد المال أو الأيام أو غيرها عدًا، إذا أحصى آحادها، والكمية المعدودة عِدة وعدة قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرا﴾ (١)، فإذا أضيفت العدة إلى المرأة فالمراد أيام إقرائها لأنها كمية تعد وتحصى.

والعدة في الشرع: اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة، وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، وقيل أيضًا في تعريفها: هي تربص محدد شرعًا، بسبب فرقة نكاح وما الحق به. والمراد بالتربص: الانتظار، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢).

وقولنا «محدد شرعًا»: أي من قبل الشرع، وقولنا «وما الحق به» كوطء الشبهة فإنها تعتد مع أنه ليس بنكاح على أحد القولين، وهو المذهب.

حكم العدة: العدة واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

أما دلالة الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٤). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقوله تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١)، فهذه الآيات خبر بمعنى الأمر كما قال أهل العلم، وإنما جاء بصيغة الخبر لإقراره وتثبيته، كأنه أمر مفروغ منه.

أما دلالة السنة: فمن ذلك:

حديث فاطمة بنت قيس ﵂: «أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِىَّ طَلَّقَهَا ثَلاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ. فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ «لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» (٢)، وأيضًا حديث عائشة ﵂ قالت: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاثِ حِيَضٍ» (٣).

أما الإجماع: فقد نقله غير واحد من الفقهاء.

وأما المعقول: فلأن الزوج يحتاج إلى مدة يفكر فيها ويراجع فيها أُموره، وكذا تحتاج المرأة لمدة يستبرئ فيها الرحم، وليعرف الزوجان عظم ما بينهما من عقد فلا يقدمان على إنهائه إلا بعد تروٍ وتفكير.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأُولى: الحكمة في مشروعية العدة: من خلال ما ذكرناه آنفًا يمكننا أن نتلمس الحكمة من مشروعية العدة فمن هذه الحكم:

١ - معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.

٢ - إمهال الزوج مدة يتمكن من خلالها بمراجعة أموره، فقد يراجع مطلقته بعد أن يتروى.

٣ - إحداد المرأة عقب وفاة زوجها احترامًا وتعظيمًا لما كان بينهما من علاقة شرعية كريمة.

٤ - التنبيه على عظم أمر النكاح حيث يحتاج إلى حل رباطه لصيغة معينة ثم لإعادته يحتاج إلى وقت معين.

٥ - مصالح النكاح بالاستمرار فيه، فإن طرأ ما يعكر الصفو وتحتم فسخه فلا بد من مدة تتربصها المرأة لتحس بعظم الأمر وخطورته.

- الفائدة الثانية: شروط العدة: يشترط لوجوب العدة ما يلي:

١ - حصول الفرقة سواء بالطلاق، أو الخلع، أو الفسخ، أو بالموت.

٢ - أن يسبق الفرقة حصول الوطء، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (١)، وهذا بغير خلاف بين الفقهاء، أو حصول خلوة

يمكن فيها الوطء، وهذا عند جمهور الفقهاء (٢). =

وَلا عِدَّةَ عَلى مَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِي الحَيَاةِ قَبْلَ المَسِيْسِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا﴾ (١)،

ــ

=وذهب الشافعية (١) في الجديد عندهم إلى أن العدة لا تجب بخلوة مجردة عن الوطء.

والصحيح كما سبق: أن الخلوة معتبرة في ثبوت العدة، ويشترط فيها أن يكون عالمًا بها قادرًا على الوطء، وأن تكون مطاوعة، وأن تكون المدة يمكنه فيها وطئها.

٣ - أن يكون الزوج بالغًا أو ممن يولد لمثله.

٤ - أن تكون الزوجة بالغة أو ممن يوطأ مثلها، فلو كانت ممن لا يوطأ مثلها كالتي دون تسع سنين فلا عدة للعلم ببراءة الرحم في حقها.

٥ - أن يكون النكاح غير باطل.

(١) قوله «وَلا عِدَّةَ عَلى مَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِي الحَيَاةِ قَبْلَ المَسِيْسِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا﴾ (٢)»: جاء في بعض النسخ: «قَبْلَ المَسِيْسِ والْخُلْوَةِ»، والمراد بفرقة الحياة هي كما ذكرناه آنفًا يعني طلاقًا، أو خلعًا، أو فسخًا لسبب كعسر نفقة وعيب، ونحو ذلك.

فإذا فارقها قبل المسيس - وهو الجماع - أو الخلوة بها على القول الصحيح=

وَالْمُعْتَدَّاتُ يَنْقَسِمْنَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ (١) إِحْدَاهُنَّ: أَوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٢)،

ــ

=فلا عدة عليها لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (١)، قال ابن كثير (٢) هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب وتتزوج من فورها من شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضًا.

(١) قوله «وَالْمُعْتَدَّاتُ يَنْقَسِمْنَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ»: وإن شئت فقل ستًا، لكن المؤلف -﵀- أدمج بعض الأقسام في بعض كما سيذكره في النوع الرابع، وهذه الأقسام إنما حددوها بهذا العدد من خلال الاستقراء والتتبع.

(٢) قوله «إِحْدَاهُنَّ: أَوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»: هذا هو القسم الأول من المعتدات، وهي الحامل؛ فعدتها بوضع حملها سواء أكانت عن طلاق، أو وطء شبهة لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣)، ولأن القصد من العدة براءة الرحم، وهي تحصل بوضع الحمل. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لكن اختلف الفقهاء في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا:

فذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تكون بوضع الحمل، قلَّتْ المدة أو كثرت حتى لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها، فإن العدة تنقضي وتحل للأزواج.

واستدلوا على ذلك بهذه الآية: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٢)، فقد جاءت الآية عامة في المطلقات ومن في حكمهن، والمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا.

والآية مخصصة لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٣).

أيضًا استدلوا بحديث سبيعة بنت الْحارث الأَسلمية «أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ، وَهْوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّىَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهْىَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النِّكَاحَ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِى حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِى، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي» (١).

القول الثاني: هو قول علي وابن عباس في إحدى الروايتين عنه (٢) أن الحامل المتوفي عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين وهو وضع الحمل أو مضى أربعة أشهر وعشر، فأيهما كان أخيرًا تنقضي به العدة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، قالوا فإن الآية فيها عموم وخصوص من وجه، فالعموم أنها تشمل المتوفي عنها زوجها حاملًا كانت أو غير حامل.

وخاصة في المدة ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣) فيها عموم وخصوص أيضًا، لأنها تشمل المتوفي عنها زوجها وغيرها وخاصة في وضع الحمل.

والجمع بين الآيتين والعمل بهما أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول لأنها إذا اعتدت بأقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن=

وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا بِتَوْأَمَيْنِ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ الثَّانِيَ مِنْهُمَا (١)،

ــ

=اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، فإعمال النصين معًا خير من إهمال أحدهما.

قلت: والراجح عندي هو ما ذهب إليه جمهور (١) أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي تنقضي عدتهن بوضع الحمل لعموم الآية: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، سواء كانت الحامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها، فإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملًا وانتهت عدة الوفاة قبل ولادتها كان عليها أن تتربص بنفسها حتى تضع حملها، ولا خلاف في ذلك، وكذلك إذا وضعت حملها ولم يمضي عليه أربعة أشهر وعشرًا، بل إذا وضعته بعد وفاته بلحظة فإنها تخرج من عدتها بوضعه كما في حديث سبيعة الأسلمية المتقدم.

(١) قوله «وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا بِتَوْأَمَيْنِ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ الثَّانِيَ مِنْهُمَا»: هذا باتفاق أهل العلم؛ أي إذا كانت المرأة حاملًا بأكثر من ولد اثنين أو أكثر لم تنقضي العدة إلا بوضع الآخر (٢)، لأن الحمل اسم لجميع ما في الرحم، ولأن العدة إنما شرعت لمعرفة براءة الرحم من الحمل، فإذا علم وجود الولد الثاني أو الثالث فقد تُيقن وجود الموجب=

وَالحَمْلُ الَّذِيْ تَنْقَضِيَ بِهِ العِدَّةُ وَتَصِيْرُ بِهِ الأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ، مَا يَتَبَيَّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الإِنْسَانِ (١)،

ــ

=للعدة وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها، ولأنها لو انقضت عدتها بوضع الأول لأُبيح لها النكاح كما لو وضعت الأخر، وهذا كما سبق قول جمهور الفقهاء.

القول الثاني: هو ما ذهب إليه عكرمة وأبو قلابة والحسن البصري (١) إلى أن العدة تنقضي بوضع الأول ولكن لا تتزوج حتى تضع الأخر.

والصواب: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا تنقضي عدة الحامل بتوأمين أو أكثر إلا بوضع الأخر.

(١) قوله «وَالحَمْلُ الَّذِيْ تَنْقَضِيَ بِهِ العِدَّةُ وَتَصِيْرُ بِهِ الأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ، مَا يَتَبَيَّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الإِنْسَانِ»: أي إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان فقد خرجت من العدة، أما إذا وضعت ما ليس فيه خلق الإنسان، فإنها لا تخرج من العدة، وإنما تستمر في عدتها إن كانت من ذوات الحيض أو غيره، وما تبين به خلق الإنسان بأن تظهر مفاصله كيديه ورجليه، ورأسه مثلًا، فإذا وضعته بهذه الصفة انقضت عدتها.

أما إن وضعت من لم يتبين فيه خلق إنسان فلا عبرة بهذا الوضع، فلا بد أن تكون مخلقة، لأن المضغة قبل ذلك يحتمل أن تكون إنسانًا ويحتمل أن تكون قطعة من اللحم، ولا حكم مع الاحتمال.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- فائدة: المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان ما بعد الثمانين يومًا لكن قد لا يتضح التخليق ما بين الثمانين والتسعين، لكن ما بعد التسعين يومًا في

الغالب أنه قد اتضح دل على ذلك حديث ابن مسعود -﵁- عن النبي -ﷺ- «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ» (١)، فدل هذا الحديث على أن طور المضغة إنما يكون بعد ثمانين يومًا، أي إنما يكون التخليق بعد الثمانين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ (٢)، فالتخليق يكون في طور المضغة لكن يكون مخلقًا وغير مخلق، ولما كان كذلك دلَّ على ما ذكرناه أن الغالب بعد التسعين يومًا يكون قد اتضح تخليقه.

والفائدة مما ذكرناه أنه يتوقف على تخليقه وعدم تخليقه أحكام تخص المرأة منها:

١ - أنه إن كان مخلقًا حُكم على الدم الخارج منها أنه دم نفاس فلا تصلى المرأة ولا تصم، وبه تنقضي عدة المرأة المطلقة، والمتوفى عنها زوجها، ولا يقربها زوجها بوطء، وغير ذلك من الأحكام التي قررتها الشريعة =

الثَّانِيْ: اللاَّتِيْ تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (١)، وَالإِمَاءُ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ (٢)،

ــ

=الحائض والنفساء، أما إذا كان السقط غير مخلَّق أي كان أقل من الثمانين يومًا فإن الخارج من المرأة دم فساد لا تلتفت إليه المرأة، بل حكمها كالمرأة الطاهر تمامًا تأتي بجميع العبادات ويجوز لزوجها أن يطأها وغير ذلك.

وقوله «وتكون به الأمة أم ولد»، أي متى وضعت الأمة ما في بطنها وإن كان سقطًا فإنها به تكون أم ولد وإن وضعته ميتًا ما دام أنه وضع مخلقًا.

(١) قوله «الثَّانِيْ: اللاَّتِيْ تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»: هذا هو القسم الثاني من المعتدات، وهي التي توفى عنها زوجها ولم تكن حاملًا فإن عدتها كما ذكر الله تعالى في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١).

(٢) قوله «وَالإِمَاءُ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ»: أي الإماء تكون عدتهن على النصف من عدة الحرة فتكون شهرين وخمسة أيام وذلك لأن الرق منَصَّف، وقد أجمع الصحابة على أن الأمة المطلقة عدتها على النصف من عدة الحرة وقاسوا عليها عدة المتوفى عنها زوجها، بل بعضهم حكى الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة تعتد بشهرين وخمسة أيام.

قال شيخنا -﵀- «والحقيقة أن الآية يعني قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ=