وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

وَبَلُ الغَمَامَةِ

في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة

شرح لعبارة المؤلف مع التمثيل لها والاستدلال وتخريج الأحاديث

وذكر أقوال أهل العلم وبيان الراجح في كل مسألة

(الحج)

تأليف

الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم

المملكة العربية السعودية - الزلفي - ص. ب: ١٨٨ - الرمز البريدي: ١١٩٣٢

هاتف: ٠٦٤٢٢٦٠٠٠ - فاكس: ٠٦٤٢٢٥٦٦٦ - جوال: ٠٥٠٥١٢٣١٠٠

موقع منار الإسلام www.m-islam.net

البريد الإلكتروني: [email protected] ــ m-islam ١@hotmail.com

الجزء الثالث

مدار الوطن للنشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَبَلُ الغَمَامَةِ

في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة

(الحج)

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مدار الوطن للنشر - الرياض

هاتف: ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) فاكس: ٤٧٢٣٩٤١ - ص. ب: ٢٤٥٧٦٠

فرع السويدي: هاتف: ٤٢٦٧١٧٧ - فاكس: ٤٢٦٧٣٧٧

منطقة الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦

المنطقة الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨

المنطقة الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨

المنطقة الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨

المنطقة الجنوبية: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٧

التوزيع الخيري: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤ - ٢٨٣١٤٥٣

التسويق والمعارض الخارجية: ٠٥٠٦٤٩٥٦٢٥

البريد الإلكتروني: [email protected]

موقعنا على الإنترنت: www.madar-alwatan.com

كِتَابُ الْحَجِّ (١).

ــ

الشرح:

(١) قوله (كِتَابُ الْحَجِّ) (*) الحج بفتح الحاء ويجوز كسرها.

هو لغة: القصد؛ يقال: حج إلينا فلان، أي قدم إلينا.

وفي الشرع: التعبد لله بقصد البيت الحرام في زمن مخصوص لأداء المناسك من إحرام، وطواف، وسعي، ووقوف بعرفة، وغيرها.

ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالحج:

أولًا: ذكر بعض فضائله:

١ - تضافرت نصوص الكتاب والسنة على الإشارة إلى فضل الحج، وعظمة ثوابه، وجزيل أجره، ومن هذه النصوص ما جاء في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ (١). قال العلامة ابن سعدي ﵀ (٢) في تفسير هذه الآية ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ أي لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية، وكل هذا أمر مشاهد والكل يعرفه.

٢ - ومن فضائله أيضًا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= (رسول الله ﷺ (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) (١)، وفي رواية عند الترمذي بلفظ (مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (٢).

ومعنى الرفث: الجماع أو التعرض للنساء به أو ذكره بحضرتهن، والفسوق: المعاصي كلها.

فمتى تجنب الحاج ذلك رجع كيوم ولدته أمه.

٣ - ومن فضائله ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ) (٣).

ومعنى المبرور: الذي لا معصية فيه، والذي وفيت أحكامه فوقع موافقًا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل.

٤ - ومن فضائله أيضًا ما رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة ﵂ أنها قالت: (يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلا نُجَاهِدُ قَالَ لا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ) (٤).

وروي عنها بلفظ (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ) (١).

٥ - ومن فضائله أيضًا ما جاء في دنو الباري ﷾ يوم عرفة من حجاجه ومباهاته بهم الملائكة، فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين ﵂ أن رسول الله ﷺ قال (مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ) (٢).

٦ - ومن فضائله ما رواه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلا الْجَنَّةُ) (٣).

ثانيًا: الحكمة في مشروعية الحج:

شرع الله تعالى العبادات لإظهار عبودية العبد لربه ومدى امتثاله لأمره، ولكن من رحمة الله تعالى أن هذه العبادات لها فوائد وحكم وأسرار تدركها العقول الصحيحة وقد لا يدركها العبد وتبقى فيها الحكمة الإلهية وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالحكمة التعبدية، ومن نظر إلى الحج وما أعده الله فيه من أسرار وحكم وجد ذلك جليًا، ومن هذه الحكم:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١ - أن فيه إظهار التذلل لله تعالى وذلك حينما يرفض الحاج أسباب الترف والتزين ويلبس ثياب الإحرام مظهرًا فقره لربه، ويتجرد عن الدنيا وشواغلها التي تصرفه عن خلوصه لمولاه، فيتعرض لذلك لمعرفته ورحمته.

٢ - أن فريضة الحج فيها إظهار شكر نعمة المال وسلامة البدن وهما من أعظم ما تمتع به الإنسان من نعم الدنيا وذلك حينما يجهد الإنسان نفسه وينفق ماله في طاعة ربه والقرب إليه ﷾.

٣ - ومن حكمه أنه يجتمع فيه المسلمون من أقطار الأرض في مركز اتجاه أرواحهم ومهوى أفئدتهم، فيتعرف بعضهم على بعض، ويألف بعضهم بعضًا هناك حيث تذوب الفروق بين الناس، فوارق الغنى والفقر، فوارق الجنس، اللون، فوارق اللسان واللغة.

٤ - أن الحج رحلة كريمة ينتقل فيها المسلم ببدنه وقلبه في المناسك، وهو غذاء روحي يظهر فيه محض الإتباع والإقتداء.

ثالثًا: فائدة: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (١): وصف الله تعالى بيته بخمس صفات:

١ - أنه أسبق بيوت العالم وُضِع في الأرض.

٢ - أنه مبارك والبركة كثرة الخير ووفرته.

٣ - أنه هدى للعالمين والوصف بالمصدر للمبالغة.

٤ - فيه من الآيات البيِّنات الشيء الكثير.

يَجِبُ الْحَجُّ وَالعُمْرَةُ (١)

ــ

٥ - أنه يتحقق فيه الأمن لداخله.

رابعًا: اختلف العلماء في السَنَةِ التي فُرض فيها الحج؛ فقيل في سنة خمس، وقيل في سنة ست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب: القولان الأخيران، وأنه فرض في سنة تسع أو سنة عشر.

(١) قوله (يَجِبُ الْحَجُّ وَالعُمْرَةُ): الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، بل هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، ودليل وجوبه وركنيته من الكتاب قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١). فهذه الآية نص في ثبوت فرضيته حيث عبَّر القرآن بصيغة ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾، وهي صيغة إلزام وإيجاب.

ودليل فرضيته من السنة: ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) (٢).

ومن الإجماع (٣): فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة على المستطيع، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن أنكر أو جحد فرضيته فإنه يكفر.

وقوله (وَالعُمْرَةُ): العمرة بضم العين وسكون الميم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لغة: الزيارة أو القصد.

واصطلاحًا: زيارة بيت الله الحرام تعبدًا لله على وجه مخصوص لأداء المناسك من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير.

وقد اختلف الفقهاء في وجوب العمرة:

فالحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو رواية في مذهب أحمد (٣)، وهو قول لشيخ الإسلام (٤) كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف عنه أن العمرة سُنَّة وليست بواجبة.

وذهب الشافعية (٥) في المشهور عندهم، والحنابلة (٦) أن العمرة واجبة.

وهذا هو الصحيح، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٧).

وقد اختلف من قال بالوجوب بوجوب العمرة على أهل مكة:

ففي رواية عن الإمام أحمد (٨) أنها لا تجب على المكي وتجب على الأفاقي، واختار هذه الرواية الخرقي، وابن قدامة (٩)، وشيخ الإسلام (١٠) ﵏.

وقيل بوجوبها مطلقًا على المكي والأفاقي، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، واختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين (١١).=

مَرَّةً فِي الْعُمُرِ (١)، عَلَى الْمُسْلِمِ (٢)،

ــ

=واختيار اللجنة الدائمة (١) وذلك لأن نصوص الكتاب والسنة عامة لم تخصص بعض الناس ولا دليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام.

(١) قوله (مَرَّةً فِي الْعُمُرِ): أي يجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر إلا لمن نذر ذلك فيلزمه الوفاء، ودليل كونهما واجبين في العمر مرة واحدة قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٢) فقد أطلق الله تعالى الحكم.

وكذلك من السنة قوله ﷺ (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ) (٣).

وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة (٤).

(٢) قوله (عَلَى الْمُسْلِمِ): بدأ المؤلف ببيان شروط وجوب الحج وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: شروط للوجوب والصحة: وهي الإسلام والعقل؛ فلا يصح الحج من الكافر ولا المجنون.

القسم الثاني: شروط للوجوب والإجزاء: وهي البلوغ والحرية وليس ذلك=

الْعَاقِلِ (١)، الْبَالِغِ (٢)،

ــ

=بشرط للصحة فمتى حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام كما هو المذهب وسيأتي الخلاف في ذلك مع بيان الراجح.

القسم الثالث: شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو حجَّ غير المستطيع بالمال والبدن فإن حجَّه صحيح ومجزئ. وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

وقوله (عَلَى الْمُسْلِمِ): أي يشترط فيمن أراد الحج الإسلام لأن الكافر لا تصح منه العبادات، فالإسلام شرط لكل عبادة.

(١) قوله (الْعَاقِلِ): هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب الحج فلا بد أن يكون عاقلًا لأن العقل شرط التكليف والمجنون ليس مكلفًا بفروض الدين، بل لا تصح منه إجماعًا لأنه ليس أهلًا للعبادة، ولأن العبادة مفتقرة إلى نية، والمجنون لا نية له، لكن إن شفي وعفي من جنونه وجبت عليه حجة الإسلام.

(٢) قوله (الْبَالِغِ): هذا هو الشرط الثالث؛ فلا بد من البلوغ لأن الصبي ليس بمكلف، لكن لو حج الصبي وهو لم يبلغ صح حجَّه، لما رواه مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ (نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ) (١).

وقد ذكرنا سابقًا ما يحصل به البلوغ، وهي أمور: ثلاثة للذكور، وأربعة للإناث متى حصل واحد منها فقد بلغ الذكر والأنثى.

فللذكور الإنزال، ونبات العانة، وتمام خمس عشرة سنة.=

الْحُرِّ (١)، إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا (٢)،

ــ

=وللإناث هذه الثلاثة، وزيادة أمر رابع وهو الحيض.

ودليل شرط البلوغ: ما رواه أبو داود وغيره من حديث علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) (١).

(١) قوله (الْحُرِّ): فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج لأن وقته ملك لسيده، ولأن الاستطاعة شرط ولا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة، والعبد لا يملك ذلك. لكن لو أذن له سيده بالحج صح حجه وهل تجزئه عن حجة الإسلام قولان لأهل العلم سيأتي بيان ذلك قريبًا - إن شاء الله -.

(٢) قوله (إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا): هذا هو الشرط الخامس وهو الاستطاعة قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٢).

وشروط الاستطاعة قسمان:

قسم عام يشترك فيه الرجال والنساء، وقسم تختص به النساء دون الرجال.

أما القسم الأول: وهو القسم العام الذي يشترك فيه الرجال والنساء؛ فيشترط للاستطاعة أمور ثلاثة وهي: (الزاد والراحلة - صحة البدن - أمن الطريق)

أما القسم الثاني: وهو القسم الخاص بالنساء؛ فيشترط للمرأة وجود المحرم الأمين عند حجها، وألا تكون محادَّة، وسيتم بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

وَالاِسْتِطَاعَةُ أَنْ يَجِدَ زَادًا، وَرَاحِلَةً بِآلَتِهِمَا، مِمَّا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ (١)، فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ (٢)،

ــ

(١) قوله (وَالاِسْتِطَاعَةُ أَنْ يَجِدَ زَادًا، وَرَاحِلَةً بِآلَتِهِمَا، مِمَّا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ): بدأ المؤلف ببيان الاستطاعة وحدَّها بأمور منها:

١ - أن يجد زادًا؛ والزاد هو ما يُتزود به في السفر من طعام وشراب وغير ذلك من حوائج السفر بلا إسراف ولا تقتير.

٢ - الراحلة؛ وهي ما يرتحله الإنسان من مركوب من إبل وحُمر وسيارات وطائرات وسفن وغيرها، لكن اشترط فيها المؤلف شرطًا وهو أن تصلح لمثله، إما بشراء أو كراء لذهابه ورجوعه، ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله.

والذي يظهر أنه لا يشترط إلا ما يوصله فقط لعموم قوله تعالى ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١)، فإنه يشمل من أمكنه السفر لسفر على راحلة لا تصلح لمثله، وبزاد لا يصلح لمثله، وهذا هو مذهب المالكية (٢).

وقال شيخنا محمد بن صالح العثيمين (٣): وهذا أقرب إلى الصواب ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب فإن هذا لا يُعدُ عجزًا.

(٢) قوله (فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ): ذكر المؤلف هنا بعض خصال الحاجة الأصلية التي يجب على من أراد الحج أن يراعيها، فبدأ بقضاء الدين الذي عليه، لأن الدَّين من حقوق العباد وهو من حوائجه الأصلية فهو آكد.

وحج المدين له حالات:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحالة الأولى: أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه، فالواجب عليه أن يقضي الديون لأنه في هذه الحالة غير مستطيع فيسقط عنه الحج.

الحالة الثانية: أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئًا من الدين، كأن تكون قيمة الحج ثلاثة آلاف مثلًا والذي عليه من الديون ثلاثمائة ألف ريال مثلًا، فقد قال بعض العلماء أنه يحج لأن الحج مجلبة للرزق كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ) (١). والأظهر والله أعلم أنه لا يحج؛ وعليه أن يؤدي ما عليه من دين، وإن كان ما يملكه يسيرًا لأنه متى أدى ولو جزءًا يسيرًا من الدين فإنه بذلك يكون قد أسقط عنه جزءًا من الدين.

- فائدة (١): لو أن صاحب الدين أذِنَ للمدينِ بالحجِ فهل يكون قادرًا؟

الجواب: نقول قضية أن يستأذن المدين صاحب الدين أو لا يستأذنه لا أصل لها، بل الواجب عليه سداد الديون ولو قال له حُج لأن الذِّمة مشغولة بهذا الدين، لكن إن قال له حج وإذا رجعت سوف أستوف منك وإن قدَّر الله عليك وفاة فذمتك بريئة، فحينئذٍ يجوز له الحج.

- فائدة (٢): لو وجد المدين من يحج به مجانًا ولا يعطيه شيئًا فهل له أن يحج؟

نقول في ذلك تفصيل: فإذا كان لو بقي لعمل وحصَّل أجرة فبقاؤه خير من الحج، وإن كان لا يحصَّل شيئًا لو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه لأن الحج لا يجب عليه.