وسائل معالجة الفقر في العهد النبوي (أهل الصفة أنموذجا)

الفصل التمهيدي: في شرح مفردات العنوان

(الفقر، وسائل معالجته في العَهْد النبَوي، أهل الصُّفَّة):

المبحث الأول: حالةُ الَفْقر في العَهْد النبَوي، وفيه ثلاثةُ مَطالب:

المَطْلَب الأول: مَاهِيَّةُ الفقر في الإسلام.

المَطْلَب الثاني: أسباب الفقر في العَهْد النبَوي.

المَطْلَب الثالث: الحالةُ الاقتِصاديَّة للمسلمين في المجتمع المَدَني.

المبحث الثاني: وسائل مُعالَجَة الفقر في العَهْد النبَوي، وفيه سِتَّةُ مَطالب:

المَطْلَب الأول: المُؤاخاة.

المَطْلَب الثاني: الزَّكاة.

المَطْلَب الثالث: الحَثُّ على الصدَقة والتبَرُّع.

المَطْلَب الرابع: الحَثُّ على العمل.

المَطْلَب الخامس: الوقف.

المَطْلَب السادس: نموذج أهل الصُّفَّة.

المبحث الثالث: التعريف بنموذج الصُّفَّة، وفيه أربعةُ مَطالب:

المَطْلَب الأول: التعريف باسم الصُّفَّة.

المَطْلَب الثاني: تاريخ الصُّفَّة (بدايتها ونهايتها).

المَطْلَب الثالث: مكان الصُّفَّة.

المَطْلَب الرابع: أصحاب الصُّفَّة.

المبحث الأول: حالةُ الَفْقر في العَهْد النبَوي

وفيه ثلاثةُ مَطالب:

المَطْلَب الأول: مَاهِيَّة الفقر في الإسلام

الفقيرُ هو: مَن ليس له مالٌ ولا كَسْبٌ لائق به، يقَع مَوْقِعًا مِن كفايته؛ مِن مَطْعَمٍ ومَشْرَبٍ، ومَلْبَسٍ ومَسْكَنٍ، وسائر ما لا بُدَّ منه لنفسه، وما تَلْزَمُه نَفَقَتُه مِن غير إسرافٍ ولا تَقْتيرٍ، كمَن يحتاج إلى عشرة ريالات كلَّ يوم، ولا يجد إلا أربعةً أو ثلاثةً أو ريالين، أما المسكينُ فقد اختلف العلماءُ في تعريفه على أقوالٍ، ومِن أشهرها: أنه الذي يَمْلِك قوت يومه، ولكن لا يَكْفِيه، وذَكَر بعضُهم أن المسكين والفقير بمعنًى واحدٍ، وهذا له حظٌّ مِنَ النظر لو ورَد لفْظُ المسكين في سياقٍ مُنفردًا عن الفقير، أما لو اجتمع لفظُ المسكينِ والفقيرِ فلا بد من التفريق بينهما في المعنى، وقد اختلف العلماءُ حول الفقير والمسكين اختلافًا كثيرًا؛ فذهب أبو يوسف صاحبُ أبي حَنِيفَةَ، وابنُ القاسم مِن أصحاب مالك إلى أنهما صِنْفٌ واحدٌ، وخالَفَهما الجمهورُ (١).

وذَكَر الطَّبَرِيُّ في تفسيره أن المراد بالفقير: المحتاج المُتَعَفِّفُ عن المسألة، والمسكينُ: المحتاجُ السائل (٢)؛ كما قال تعالى في شأن اليهود: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ (٣).

وذكَر "شيخي زَادَهْ" في كتابه مَجْمَع الأَنْهُر أنَّ الفقيرَ والمسكينَ عند الحَنَفِيَّة والشافِعِيَّة هو

مَن يَمْلِك شيئًا دون النِّصابِ الشرعيِّ في الزَّكاة (١).

والمِسْكين مَنْ قَدَر على مالٍ أو كَسْبٍ حلالٍ لائقٍ (يقَع موقعًا مِن كِفايته)، وكفايةِ مُمَوِّنِه مِن مَطْعَمٍ وغيرِه، (ولا يَكْفِيه)، كمَنْ يحتاج عشرةً فيجد سبعةً أو ثمانيةً، وإن ملَك نِصابًا أو أنصباء، ومِن ثَمَّ قال في الإحياء: قد يَمْلِك ألفًا وهو فقيرٌ! وقد لا يَمْلِك إلا فأسًا وحَبْلًا وهو غنيٌّ! ولا يَمْنَع المسكنةَ المَسْكَنُ، والمُعْتَمَدُ أنَّ المرادَ بالكفاية هنا كفايةُ العُمر الغالب، نظير ما يأتي في الإعطاء، وإن فَرَّقَ بينهما فلا يقال: يَلْزَم على ذلك أخْذُ أكثر الأغنياء بل الملوك مِن الزَّكاة! لأنَّا نقول: مَن معه مالٌ يَكْفيه رِبْحُه، أو عقارٌ يكفيه دَخْلُه- غَنِيٌّ، والأغنياءُ غالِبُهم كذلك فضلًا عن الملوك، فلا يلزم ما ذُكِرَ، وقد عُلِمَ مِن ذلك أن المِسْكينَ أحسنُ حالًا مِن الفقير، خِلافًا لِمَنْ عكَس، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ (٢)؛ حيث سَمَّى مالكيها مَساكينَ؛ فدَلَّ على أن المِسْكينَ مَنْ يَمْلِك ما لا يكْفيه (٣).

ولا يُخْرِجُ الفقيرَ أو المِسْكينَ عن فَقْرِه ومَسْكَنَتِه أن يكونَ له مَسْكَنٌ لائقٌ به، مُحتاجٌ إليه، ولا يُكلَّف بيعه لِيُنفقَ منه، ومَن له عَقارٌ يَنْقُص دَخْله عن كفايته فهو فقيرٌ أو مِسكينٌ، نعم لو كان نفيسًا بحيثُ لو باعه استطاع أن يشتريَ به ما يَكْفيه دَخْلَه- لَزِمَهُ بيعُه فيما يظهر، ومِثْل المسكنِ فإنِ اعتاد السكنَ بالأُجرة ومعه ثمنُ مسكنٍ، أو له مسكنٌ: هل يَخْرُج عن الفقر بما معه؟ أجاب في نهاية المحتاج بالإيجاب، وخالفَهُ غيرُه، وكذلك حُليّ المرأة اللائقِ بها، المحتاجة للتزيُّن به عادةً، لا يُخرجها عن الفقر والمسكنة، وكذا كُتُب العلم التي يحتاج إليها ولو نادرًا كمرَّةٍ في السنة، سواء أكانتْ كتبَ عِلْمٍ شرعيٍّ؛ كالفقه، والتفسير،

والحديث، واللغة، والأدب، أو علمًا دنيويًّا نافعًا؛ كالطبِّ لِمَنْ كان مِن أهله، ونحو ذلك، وكذا آلاتُ الحِرْفة، وأدوات الصنعة، التي يحتاج إلى استعمالها في صَنْعتِه، كما لا يخرجه عن الفقر والمسكنة مالُه الذي لا يَقْدِر على الانتفاع به، كأن يكونَ في بلدٍ بعيدٍ، لا يتمكَّن مِن الحصول عليه. أو يكون حاضرًا ولكن حِيلَ بينه وبينه، كالذي تَحْجزه الحكوماتُ المُسْتَبِدَّةُ، أو تَضَعُه تحت الحراسة، وما شابه ذلك. ومثل ذلك دُيُونُه المُؤَجَّلة، لأنه الآن مُعْسرٌ، إلى أن يحلَّ الأَجَلُ (١).

المَطْلَب الثاني: أسباب الفقر في العَهْد النبَوي

إنَّ القارئ لكُتُب السِّيرة يعلم أنَّ الأنصارَ قدَّموا كلَّ ما يستطيعون لإخوانهم المهاجرين ومن ذلك مؤاخاتهم لهم في الأهل والمال، ولقد استمرَّ عطاؤعم طيلةَ حياة النبي - ﷺ -، حتى جاء الخيرُ وعَمَّ في أواخرها، وشهد الله سبحانه بكرمهم وإيثارهم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٢).

ولقد أسهم القادرون من المهاجرين- مِن أمثال: أبي بكرٍ وعُمَر وعثمان وعبدالرحمن بن عوف- وبَذَلُوا، وقدَّموا الشيءَ الكثيرَ، مما هو مذْكورٌ في كُتُب السيرة، بل قد أسهم كلُّ قادرٍ حتى ولو كان الشيء الذي يُقَدِّمُه قليلًا؛ فكان النبيُّ - ﷺ - عندما يَحُضُّ على الصدقة- كما يقول ابنُ مسعود-: «ينطلق أحدُنا إلى السُّوق، فيحامل فيُصيب المدَّ ...» (٣)، ثم يأتي ليتبَرَّع به (٤).

وعليه، فقد قدَّم كلُّ قادر على العطاء ما يستطيع، ولم يكن الضيقُ ناتجًا عن تقصيرٍ أو كسلٍ أو بُخْلٍ، وإنما هي ظروفٌ اقتَضَتْها طبيعةُ هذه المرحلة مِن حركة الدعوة (١)، ومِن ذلك ما أخرجه محمد بن سعد، عن مَخْرَمة بن سليمان الوالبي، أخبرني الأَعْرَج، عن أبي هريرة: «أن النبي - ﷺ - كان يجوع، قلتُ لأبي هُرَيْرَة: وكيف ذلك الجوعُ؟ قال: «لكثرة مَنْ يَغْشاهُ وأضيافه، وقومٌ يَلْزَمُونه لذلك، فلا يأكل طعامًا أبدًا إلا ومعه أصحابُه، وأهلُ الحاجة يتتبَّعُون من المسجد، فلما فتح الله خَيْبَرَ اتسع الناسُ بعضَ الاتِّساع، وفي الأمر بعدُ ضيقٌ، والمعاشُ شديدٌ فهي بلادُ ظلَفٍ لا زرع فيها، إنما طعامُ أهلِها التمرُ، وعلى ذلك أقاموا، قال مَخْرَمَةُ بنُ سليمانَ: وكانت جَفْنَةُ (٢) سعدٍ تَدُور على رسول الله - ﷺ - منذ يوم نزل المدينة في الهجرة إلى يوم تُوُفِّي، وغيرُ سعد بن عُبادة من الأنصار يَفْعَلُونَ ذلك، فكان أصحابُ رسولِ الله - ﷺ - كثيرًا يتواسون، ولكن الحقوق تَكْثُر، والقُدَّامُ للمدينة يَكْثُرون، والبلادُ ضيقةٌ، ليس فيها مَعاشٌ إنما تخرج ثَمرتُهم من ماءٍ ثمرٍ يحمِلُه الرجالُ على أكتافهم أو على الإبلُ،، وربما أصاب نَخْلَهم القُشامُ (٣)،

فيُذهِبُ ثَمرتَهُم تلك السنة» (٤).

فإنَّ هذا النصَّ لَيَصِفُ أسبابَ الشِّدَّة، ويؤكِّد عدم التقصير في البذْل والعطاء، ومن الأسباب ما يلي:

١ - أن المدينةَ بلد زراعيٌّ، وزراعتُه تقوم على النَّخيل بالدرجة الأولى، وإن المَزَارِعَ تُسقى بالماء الذي يَحْمِلُه الرجال على أكتافهم أو تَحْمِلُه الإبل، وهو أمرٌ صعبٌ؛ فليس هناك مِن أنهار

تَسقي المَزارع كما في البلاد الزراعية الأخرى، وإذا أصاب القُشامُ الثمرةَ فقد ذهب موسمُ ذلك العام، والميدانُ الزِّراعيُّ مجالُه مَحدودٌ، والأيدي العاملةُ التي يستهلكها قليلةٌ، خاصة وأن الزراعة الأولى هي النَّخيل، والعمل فيها مواسمُ محدودة (١).

٢ - كثرة الوافدين والقادمين؛ مما ينشأ عنه كثرةُ الحقوق والالْتِزامات، وكلُّ قادمٍ يحتاج إلى أمرين تامَّيْن: السكنِ له ولأسرتِه، وتأمينِ مَوْرِد رزقٍ له، ولم يكنْ هذا بالأمرِ بالسَّهْل، وكمثالٍ لكثْرة أعداد القادمين وعدم قُدرة المدينة على استيعابهم ومثال ذلك قصةُ وفْدِ مُزَيْنَةَ؛ فقد كان أول مَن وفَد على رسول الله - ﷺ - مِن مُضَر أربعمائة مِن مُزَيْنَةَ، وذاك في رجب سنة خمس، فجعل لهم رسولُ الله - ﷺ - الهجرةَ في دارهم: «أنتم مهاجرون؛ حيثُ كنتم فارجعوا إلى أموالكم» (٢)، فقد ردَّهم رسولُ الله - ﷺ - إلى بلادهم وهو أحْوَجُ ما يكون لهم؛ مِن أجْلِ الدفاع عن المدينة، وما ذاك إلا لأنه رأى عدم القدرة الاستيعابيَّة للمدينة على تقبُّل تلك الأعداد الكبيرة دفعةً واحدةً للظُّروف الاقتِصاديَّة القائمة (٣).

٣ - أنَّ المهاجرين- وغالبيَّتُهم مِن قريش- لا يُتقنون غير التجارة عملًا، ولم يكن فيهم مَن يُحْسِنُ الصنعات المختلفة؛ وذلك لاحتقار العربي يومئذٍ للصنعة، وأنه يرى فيها عملَ الأرِقَّاء والعبيد، وهذا يجعل من القادمين عاطلين عن العمل لفترة من الزمن على الأقل، ريثما يتعرَّفون على أوضاع البلد، ومع هذا فالمدينة ليست البلد الكبير الذي يستوعب ذلك العدد مِن التجَّار (٤).

٤ - أن المدينةَ عاشتْ في أكثر أيام الرسول - ﷺ - في حالة حرب، والحربُ تُنهك الاقتصاد،

وتُذْهِبُ بالثروات، وفي كثيرٍ مِن الأحيان كان يتوفر وجودُ مُقاتلين ولا يوجد المال الذي يُجَهِّزهم للوصول إلى أرض المعركة؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ (١).

٥ - كان للمدينةِ مع مكةَ حركةٌ تجارية قبل الهجرة وتوقفتْ هذه الحركةُ بعد الهجرة،، مما أثَّرَ بِدَوْرِه على النشاط الاقتصاديِّ (٢).

٦ - الهِجرةُ مِن مكة إلى المدينة بحدِّ ذاتها، وترْكُ المهاجرين لأموالهم، أو غالب أموالهم في مكةَ، إما لعدم استِطاعَة حَمْلها كلها، أو لمساومة كفار قريش على أموالهم ليخلوا سبيلهم للهجرة، ومِن ذلك الحديثُ الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «قال رسول الله - ﷺ - للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموالَ والأولادَ وخرجوا إليكم؛ فقالوا: أموالنا بيننا قطائع؛ قال رسول الله: أوغير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العلم، فتكفونهم وتقاسمونهم التمر؛ قالوا: نعم» (٣).

المَطْلَب الثالث: الحالة الاقتِصاديَّة للمسلمين في المجتمع المَدَني

تُظهر كُتُب السيرة أن الحالة الاقتِصاديَّة العامة في المدينة كان فيها مِن ضيقِ العيش الشيءُ الكثيرُ، ويتضح ذلك مِما يلي:

أولًا: حديث جابر بن عبد الله - ﵁ - قال: (مكث النبي - ﷺ - وأصحابه يحفرون الخندق ثلاثًا ما ذاقوا طعامًا؛ فقالوا: يا رسول الله، إن ها هنا كُدْيَةً من الجبل، فقال رسولُ الله - ﷺ -: «رشُّوا عليها الماء» فرشوها؛ ثم جاء النبي - ﷺ - فأخذ المِعْوَلَ أو المِسْحاة، ثم قال: «بسم الله»، ثم ضَرَبَ ثلاثًا، فصارتْ كثيبًا يُهال، قال جابر: فحانتْ مني الْتِفاتة، فرأيتُ رسولَ الله - ﷺ - قد شَدَّ على بطنه حجرًا)!

وفي لفظٍ آخرَ: (لما حفر النبيُّ وأصحابه الخندق أصاب النبي والمسلمين جهدٌ شديدٌ، فمَكثوا ثلاثًا لا يجدون طعامًا؛ حتى ربط النبيُّ على بطنه حجرًا من الجوع) (١).

وفي رواية الطبَراني قال: (لما حفر النبيُّ - ﷺ - الخندق أصاب المسلمين جوعٌ شديدٌ، حتى ربط النبيُّ - ﷺ - على بطنه صخرةً مِن الجوع، فانطلقتُ إلى أهلي فقلتُ: قد رأيتُ في وجه رسولِ الله - ﷺ - وأصحابه الجوعَ، فذبحتُ عَناقًا لنا؛ وأمرتُ أهلي فخبزوا شيئًا مِن شعير كان عندهم، وطبخوا العَناقَ، ثم دعوتُ النبيَّ - ﷺ - فأخبرتُه بالذي صنعتُ، فقال: «فانْطَلِقْ فهَيِّئ ما عندك حتى آتيك»، فذهبتُ فهَيَّأْتُ ما كان عندنا، فجاء رسولُ الله - ﷺ - والجيشُ جميعًا؛ فقلتُ: يا رسول الله، إنما هي عَناقٌ جعلتُها لك ولنفرٍ مِن أصحابك، فقال رسولُ الله - ﷺ -: «ائتِ بقَصْعةٍ»، فأتيتُه بقَصْعَةٍ؛ ثم قال: «ائدِمْ فيها»، ثم دعا عليها بالبركة؛ ثم قال: «بسم الله»، ثم قال: «أدْخِلْ عشرةَ رجالٍ» ففعلْتُ، فإذا طعِمُوا وشبِعُوا خرَجُوا، وأدخلتُ عشرةً أخرى، حتى

بلَغ الجيشُ جميعًا، والطعامُ كما هو) (١).

ثانيًا: حديث أنس بن مالك - ﵁ - الذي جاء فيه: أنَّ أبو طَلْحَة قال لأُمِّ سُلَيْمٍ: لقد سمعتُ صوتَ رسول الله - ﷺ - ضعيفًا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيءٍ؟ قالتْ: نعم، فأخرجَتْ أقراصًا مِن شعير، ثم أخرجتْ خِمارًا لها، فلفَّت الخبزَ ببعضه، ثم دسَّتْه تحت يدي ولاثَتْنِي ببعضه، ثم أرسلتْني إلى رسول الله - ﷺ -، قال: فذهبتُ به، فوجدتُ رسولَ الله - ﷺ - في المسجد، ومعه الناس، فقمتُ عليهم، فقال لي رسولُ الله - ﷺ -: «أأرسلك أبو طَلْحَة» فقلتُ: نعم، قال: «بطعام»، فقلت: نعم، فقال رسول الله - ﷺ - لمن معه: «قوموا»، فانطلق وانطلقتُ بين أيديهم، حتى جئتُ أبا طَلْحَة فأخبرتُه، فقال أبو طَلْحَة: يا أم سليم، قد جاء رسولُ الله - ﷺ - بالناس، وليس عندنا ما نُطعمهم؟ فقالتْ: الله ورسوله أعلم، فانطلق أبو طَلْحَة حتى لقيَ رسول الله - ﷺ -، فأقبل رسولُ الله - ﷺ - وأبو طَلْحَة معه، فقال رسول الله - ﷺ -: «هلمِّي يا أُمَّ سُلَيْمٍ، ما عندك» فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله - ﷺ - فَفُتّ، وعصرتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فأدْمَتْهُ، ثم قال رسولُ الله - ﷺ - فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال: «ائذَنْ لعشرة» فأذِنَ لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: «ائذنْ لعشرة» فأذِن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: «ائذنْ لعَشَرة» فأذِنَ لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: «ائذَنْ لعشرة» فأكل القومُ كلُّهم وشبعوا، والقومُ سبعون أو ثمانون رجلًا!» (٢).

ثالثًا: حديث أبي هُرَيْرَة - ﵁ - قال: كان أهل الصُّفَّة أضياف أهل الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال، والله الذي لا إله إلا هو، إن كنتُ لأعْتَمِدُ بكَبِدي على الأرض مِن الجوع، وأشدُّ الحجَر على بطني من الجوع، ولقد قعدتُ يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه، فمَرَّ بي

أبو بكر، فسألتُه عن آيةٍ مِن كتاب الله، ما أسأله إلا ليَسْتتبعني، فمَرَّ ولم يفعلْ، ثم مَرَّ بي عمرُ، فسألتُه عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا ليستتبعني، فمَرَّ ولم يفعلْ، ثم مَرَّ أبو القاسم - ﷺ - فتَبَسَّم حين رآني وقال: «أبا هُرَيْرَة»، قلتُ: لبيك يا رسول الله قال: «الْحَقْ»، ومضى فاتبعتُه، ودخل منزله فاستأذنتُ فأذِن لي، فوجد قدَحًا مِن لبن، فقال: «مِن أين هذا اللبن لكم»؟ قيل: أهداه لنا فلان، فقال رسولُ الله - ﷺ -: «أبا هُرَيْرَة» قلتُ: لبيك، فقال: «الْحَقْ أهل الصُّفَّة فادْعُهم، وهم أضيافُ أهل الإسلام، لا يأوون على أهل ومال»، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناولْ منها شيئًا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم، فأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك، وقلتُ: ما هذا القدح بين أهل الصُّفَّة وأنا رسوله إليهم، فسيأمرني أن أُديرَه عليهم، فما عسى أن يُصيبَني منه، وقد كنت أرجو أن أصيبَ منه ما يُغنيني! ولم يكن بُدٌّ مِن طاعة الله وطاعة رسوله، فأتيتهم فدعوتهم، فلما دخلوا عليه فأخذوا مجالسهم، فقال: «أبا هُرَيْرَة، خُذ القدح وأعطِهم»، فأخذتُ القدَح، فجعلتُ أُناوله الرجل، فيشرب حتى يُروى، ثم يرده فأناوله الآخر حتى انتهيتُ به إلى رسول الله - ﷺ -، وقد روى القوم كلهم، فأخذ رسول الله - ﷺ - القدح، فوضعه على يديه ثم رفع رأسه فتبسم، فقال: «أبا هُرَيْرَة، اشربْ»، فشربتُ ثم قال: «اشربْ»، فلم أزَل أشرب، ويقول: «اشربْ»، حتى قلتُ: والذي بَعَثَكَ بالحق ما أجد له

مَسْلكًا، فأخذ القدح فحمد الله وسَمَّى ثم شرب؛ والحديث حسن صحيح (١).

المبحث الثاني: وسائل مُعالَجَة الفقر في العَهْد النبَوي

وفيه ستةُ مَطالب:

المَطْلَب الأول: المُؤاخاة

ورد في السِّيَر أن المواخاة كانتْ مرتين؛ الأولى: بين المهاجرين بعضهم وبعض قبل الهجرة على الحق والمواساة، آخى بينهم النبيُّ - ﷺ -، فآخى بين أبي بكر وعمر، وبين حمزة وزيد بن حارثة، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزُّبير وابن مسعود، وبين عُبيدة بن الحارث وبلال، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقَّاص، وبين أبي عُبيدة وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد وطَلْحَة بن عبيد الله، وبين علي ونفسه - ﷺ - (١).

ومن العلماء مَن يُنكر مواخاة المهاجرين لبعضهم، قال الحافظ ابن كثير: (أما مؤاخاة النبي - ﷺ - وعلي، فإن مِن العلماء مَن يُنكر ذلك، ويَمنع من صحته، ومستنده في ذلك أن هذه المُؤاخاة إنما شُرعتْ لأجل ارتفاق بعضهم من بعض، وليتألف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحد منهم، ولا مهاجري لمهاجري، كما ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة، اللهم إلا أن النبي - ﷺ - لم يجعلْ مصلحة عليٍّ إلى غيره، فإنه كان ممن ينفق عليه من صغره في حياة أبيه، وكذلك أن يكونَ حمزة التزم بمصالح مولاه زيد، وكذلك ذِكْره مؤاخاة جعفر ومعاذ فيه نظَرٌ، لأن جعفرَ كان مهاجرًا بالحبشة) (٢).

وقد مدح الله الأنصار في إيثارهم لإخوانهم المهاجرين، وأثنى عليهم بقرآنٍ يُتلى بسبب إيثارهم لإخوانهم المهاجرين ومواخاتهم لهم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١)، وروى البخاريُّ في صحيحه عن أبي هُرَيْرَة قال: «قالت الأنصار: اقسمْ بيننا وبين إخواننا النخيلَ؟ قال: لا؛ قالوا: أفتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا» (٢)، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «قال رسولُ الله - ﷺ - للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا: أموالنا بيننا قطائع، قال رسول الله: أوَغير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العلم، فتكفونهم وتقاسمونهم التمر، قالوا: نعم» (٣).

وذكر ابن عبد البَرِّ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (٤) أنَّ بدرًا قطعت المواخاة بين الصحابة ﵃، فتكون هذه الآية ناسخة آية (بعضهم أولياء بعض)، وتكون تلك حينئذٍ مُبينة أمر ما كان قبل غزوة بدر (٥)، وكما هو معلومٌ أن نموذج المواخاة نموذجٌ اقتصاديٌّ لغرض إعادة توزيع الثروة، وأغراض التكافل الاجتماعي، اقتضتْه مرحلة ما بعد الهجرة، فكان الأنصاري يقسم شطر ماله لأخيه من المهاجرين، ويتضح بذلك أن هذا النموذج كان فعَّالًا في القضاء على الفقر في تلك المرحلة.

المَطْلَب الثاني: الزَّكاة

الزَّكاة في اللُّغة: الزيادة والنَّماء، فكلُّ شيء زاد عددًا، أو نما حجمًا؛ فإنه يقال: زكا، فيقال: زكا الزرع: إذا نما وطال، وأما في الشرع: فهي التعبُّد لله تعالى، بإخراج قدر واجبٍ شرعًا

في أموال مخصوصة لطائفة أو جهة مخصوصة (١).

والعلاقةُ بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي: أن الزَّكاة وإن كان ظاهرُها النقصَ- نقْص كمية المال- لكن آثارها زيادة المال، زيادة المال بركة، وزيادة المال كمية، فإنَّ الإنسان قد يفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يخطُر على باله إذا قام بما أوجب الله عليه في ماله؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (٣)، يُخْلِفُه: أي يأتي بخلفه وبدله.

وقال النبي - ﷺ -: «ما نقصت صدقة من مال» ١، وهذا أمرٌ مُشاهَدٌ، فإن الموفقين لأداء ما يجب عليهم في أموالهم يجدون بركةً فيما ينفقونه، وبركة فيما يبقى عندهم، وربما يفتح الله لهم أبواب رزقٍ يُشاهدونها رأي العين، بسبب إنفاقهم أموالهم في سبيل الله (٤).

ولهذا كانت الزَّكاة في الشرع مُلاقية للزكاة في اللُّغة؛ منْ حيثُ النَّماءُ والزِّيادةُ.

ثم إنَّ في الزَّكاة أيضًا زيادة أخرى، وهي زيادة الإيمان في قلب صاحبها، فإن الزَّكاة من الأعمال الصالحة، والأعمالُ الصالحة تزيد في إيمان الرجل؛ لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة من الإيمان، وأن الإيمان يزداد بزيادتها، وينقُص بنَقْصها، وهي أيضًا تزيد الإنسان في خلقه، فإنها بذْلٌ وعطاء، والبذلُ والعطاء يدل على الكرم والسخاء، والكرَمُ والسخاء لا شك أنه خُلُقٌ فاضل كريم، بل إن له آثارًا بالغةً في انشراح الصدر، ونور القلب

وراحته، ومَن أراد أن يطَّلع على ذلك فليجربِ الإنفاق فسيجد الآثار الحميدة التي تحصُل له بهذا الإنفاق، ولا سيما فيما إذا كان الإنفاقُ واجبًا مؤكدًا كالزَّكاة، فإن الزَّكاة أحد أركان الإسلام ومَبانيه العِظام، وهي التي تأتي كثيرًا مَقْرُونة بالصلاة التي هي عَمود الإسلام، وهي في الحقيقة محكُّ تبين كون الإنسان محبًّا لما عند الله ﷿، لأن المال محبوب إلى النفوس، وبذل المحبوب لا يمكن أن يكونَ إلا مِن أجل محبوبٍ يؤمن به الإنسانُ وبِحُصوله، ويكون هذا المحبوب أيضًا أحب مما بذَلَهُ (١).

ومَصالح الزَّكاة وزيادةُ الإيمان بها وزيادة الأعمال وغير ذلك- أمرٌ مَعلوم، يحصُل بالتأمل فيه أكثر مما ذكَرْنا، وآثارُها على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي ظاهرةٌ أيضًا؛ فإن فيها من مواساة الفقراء والقيام بمصالح العامة ما هو معلوم ظاهرٌ مِن مَصارف هذه الزَّكاة، فإنَّ الله ﷾ قال في مَصارف هذه الزَّكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٢) وهؤلاءِ الأصنافُ الثمانية منهم مَن يأخذها لدفع حاجته، ومنهم مَن يأخذها لحاجة المسلمين إليه، فالفقراءُ والمساكين والغارمون لأنفسهم هؤلاء يأخذون لحاجتهم، وكذلك ابن السبيل والرِّقاب، ومنهم من يأخذ لحاجة الناس إليه، كالغارم لإصلاح ذات البَيْن، والعاملين عليها، والمجاهدين في سبيل الله.

فإذا عرَفنا أن توزيع الزَّكاة على هذه الأصناف يَحْصُل به دفع الحاجة الخاصة لمن يُعطاها، ويحصُل به دفْع الحاجة العامة للمسلمين، عرَفنا مدى نفعها للمجتمع، وفي الاقتصاد تتوزَّع الثروات بين الأغنياء والفقراء؛ بحيث يؤخذ من أموال الأغنياء هذا القدْر ليصرفَ إلى الفقراء، ففيه توزيعٌ للثروة؛ حتى لا يحدثَ التضخُّم من جانب، والبؤس والفقر من جانب آخر (٣).

وفيها أيضًا مِن صلاح المجتمع ائتلافُ القلوب، فإن الفقراء إذا رأوا مِن الأغنياء أنهم

يَمُدونهم بالمال، ويتصدقون عليهم بهذه الزَّكاة التي لا يجدون فيها مِنَّةً عليهم، لأنها مفروضة عليهم من قِبَل الله- فإنهم بلا شك يحبُّون الأغنياء، ويألفونهم، ويرجون ما أمرهم الله به مِن الإنفاق والبذْل، بخلاف ما إذا شحَّ الأغنياء بالزَّكاة، وبَخِلوا بها، واستأثروا بالمال، فإن ذلك قد يولد العداوة والضغينة في قلوب الفقراء، ويشير إلى هذا ختْمُ الآيات الكريمة التي فيها بيان مصارف الزَّكاة بقوله تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١).

وبهذا يتضح دورُها الفَّعال في مُعالَجَة مشكلة الفقر في العَهْد النبَوي، واستجابة الصحابة رضوان الله عليهم لأمر الله ورسوله - ﷺ - في دفْعِها واضحةً وجلِيَّةً في السِّيَر.

المَطْلَب الثالث: الحَثُّ على الصدقة والتبَرُّع

ا. تعريف الصدقة:

جاء في مُختار الصَّحاح: المتصدِّق الذي يُعطي الصدقة، والصدقة ما تُصُدِّق به على الفقراء (٢).

وقد ورَدت في القرآن الكريم آياتٌ كثيرة في الحَثُّ على الإنفاق التطوعي، وجزاء المنفقين، من ذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٤)

وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ