المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

لقد ألَّف َالكثير من العلماء حول خلافات الفقهاء في مسائل الفقه، وجمعوا ذلك في كتبٍ كثيرة ككتاب: (اختلاف العلماء) لمحمد بن نصر المروزي وغيره …
فساقتني عناية المولى أن أجمع بحثًا للتخرج يضم فيه مسائلهم التي اتفقوا عليها في أبواب الطهارات، فإن الشيء إذا ضُمَّ إلى شكله، وقُرِن بنظيره، سَهُلَ حفظه، وأَمكن طَلبه، وقَرُب تناوُله، ووَضُحَ خطأُ من خالف الحق به، ولم يتَعَنَّ المتخصّصون في البحث عن مكانه عند تنازعهم فيه، وكي لا يُدَّعى خلافٌ في مسائله مما لا خلاف فيه أصلًا … لذلك أوردت المسائل المتفق عليها في المذاهب الأربعة خاصة أولًا، ثم بعد ذلك أوردتُ دليلًا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وقلّما أترك الدليل، بينما كتاب (الإجماع)، و(مراتب الإجماع) لم يأتيا بالأدلة إطلاقًا.
وتتميمًا للفائدة أشرت في بعض الأحيان إلى المسائل التي اختلفوا فيها تنبيهًا للقارئ عليها، راجيًا بذلك جزيل الأجر من الله ﷿، فإن المنفعة بجمع هذه المسائل جليلة جدًا.
أخيرًا: أذكّر من يطالع هذا البحث المتواضع أنه جهد بشر يخطئ ويصيب، والكمال لله وحده، فإن يكن صوابًا فمن توفيق الله، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان، وأستغفر الله تعالى منه.
وأدعو الله ﷿ أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم وأن يتقبله بقبول حسن، وأن ينفع به طلاب العلم في كل مكان، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين …