ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

فُتح على الصفحة المطبوعة ٧ من المجلد ١. قد يسبق المتنَ في الملف صفحاتُ مقدّمة، فتقدّم أو ارجع قليلاً حتى يطابق رقمُ الصفحة المطبوع.