٧
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ١ والقائل: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ ٢ والقائل: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ ٣، والقائل: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ٤، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وسيدنا محمد القائل: «تركتُ فيكم أَمْرَيْنِ لن تَضِلُّوا ما تَمَسَّكْتُمْ بهما: كتابَ اللهِ وسُنَّةَ نبيِّهِ» ٥ … أما بعد:
فإنه تقع في البلدان الإسلامية مشكلات اقتصادية، كما تقع في كثير من البلدان الأخرى سواء كانت متقدمة ماديًا وصناعيًا، أو من البلدان النامية، ويناقش الاقتصاديون الغربيون هذه القضايا، ويضعون لها حلولًا من وجهة نظرهم، دون إخضاعها لأحكام الدين، وإنما من منطلق المصلحة المادية كما يرونها، وقد يتفقون على هذه الحلول، وقد يختلفون فيها، وقد يثبت نجاحها من الوجهة المادية، وقد يثبت فشلها من هذه الوجهة كذلك، وقد تختلف الآراء في مدى نجاحها، أو فشلها.
٨
ثم لا تلبث هذه المقترحات -التي نشأت وانطلقت من بيئة غير إسلامية- أن يتلقفها الاقتصاديون في البلدان الإسلامية، ثم يحاولوا أن يجدوا لها مسوغًا شرعيًا، فيكون هذا التسويغ موفقًا حينًا، ومجانبًا للصواب بإخضاع النصوص ولي أعناقها أحيانًا أخرى.
ومن هذه المشكلات، انخفاض القوة الشرائية للنقود الورقية التي تقع إما بطريقة التناقص الخفي، والبطيء لقيمتها، أو بطريقة سريعة.
«والنقود الورقية لا تتفاوت قيمتها بالنسبة إلى عيار مخصوص من الأثمان، وإنما تتفاوت بغلاء الأشياء ورخصها، فكلما غلت البضائع في السوق انتقصت قوة شرائها، فكأنما انتقصت قيمتها، وكلما رخصت البضائع زادت قوة شرائها، فكأنما ارتفعت قيمتها» ١.
ومن أهم أسباب تناقص قيمة النقود ارتفاع التضخم، أو وقوع الحروب، فكلما ازداد التضخم نقصت قيمتها الشرائية، وكلما ازداد الانكماش ارتفعت قيمتها الشرائية.
وأما بالنسبة لآثار الحروب على العملة الورقية فإن الليرة اللبنانية مثلًا كانت في عام ١٩٧٣ م تساوي (٢. ٦) للدولار الواحد، أي أن الليرة تساوي نصف دولار تقريبًا، وفي عام ١٩٩٤ م يساوي الدولار الواحد ١٦٨٠ ليرة، وفي هذه السنة يساوي الدولار ١٥٨٠. ٥ ليرة ٢. والدينار العراقي كان سعره الرسمي عام ١٤١٠ هـ قبل العدوان على الكويت يساوي أكثر من ثلاثة دولارات، وفي هذه السنة وهي عام ١٤١٧ هـ يساوي الدولار ٣١١٥ دينارًا ٣.
٩
ونظرًا لأن هذه مشكلة واقعة في البلدان الإسلامية في هذا العصر، وتختلف حدتها من بلد لآخر، ولأنها تؤثر على دخول الأفراد خاصة في الديون، والقروض، إذ إن تناقص قيمة النقود الورقية مع مرور عدة سنوات يجعل القرض أو الدين، عند سداد أي منهما لا يحقق لصاحبه من السلع والمنافع مثل ما كان عند عقد الدين أو القرض، لهذا فقد نادى بعض الاقتصاديين المسلمين بفكرة تطبيق الربط القياسي، أو ما يسمى بالربط بالمستوى العام للأسعار، وأيدهم بعض الفقهاء المعاصرين، وعارضهم أكثر الفقهاء.
وقد عرض مجمع الفقه الإسلامي بجدة، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذه المسألة على أعضاء المجمع في عدة دورات، وعقد لها ثلاث ندوات، وسيعقد لها هذا العام ندوتين، وتمهيدًا لعرض نتائج هذه الندوات على الدورة العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي في هذا العام، ونظرًا للأهمية البالغة لهذه القضية، ولأنه قد تباينت فيها وجهات نظر المعاصرين، ولأن مجمع الفقه الإسلامي بجدة ما زال يعاود النظر فيها من حين لآخر، ولأن كثيرًا ممن كتبوا في هذا الموضوع تناولوه من ناحية موقف الفقهاء من التعويض عند نقص قيمة النقود أو غلائها، أو من وجهة تمثل الدفاع، أو التأييد لقضية الربط بمستوى الأسعار، أو من ناحية التضخم وعلاجه، أو كساد النقود، ونحو ذلك. لهذا استعنت بالله على بحث هذا الموضوع، وسميته «ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعًا».
وأعرض فيه لتصوير الموضوع، وتحرير موضوع النزاع، وبيان آراء الفقهاء المعاصرين، وما يمكن أن تخرج عليه آراء الأئمة، وعرض أدلة الآراء، ومناقشتها، والإجابة عليها، مع استعراض تاريخ موجز لبعض حالات الغلاء في الدولة
١٠
الإسلامية، وترجيح ما يؤيده الدليل، مع بيان مسوغات الترجيح شرعيًا واقتصاديًا. ثم أعرض حلولًا شرعية وقائية من التضخم، وحلًا لمعالجة هبوط قيمة النقود الشرائية، بضوابط معينة.
وقد جعلته بعد المقدمة في خمسة مباحث وخاتمة:
المبحث الأول: تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار، وفي المصطلحات الفقهية، والاقتصادية.
المبحث الثاني: رأي دعاة الربط وأدلتهم.
المبحث الثالث: رأي المانعين للربط وأدلتهم.
المبحث الرابع: مناقشة الأدلة.
المبحث الخامس: الترجيح.
المبحث السادس: الحلول الشرعية.
الخاتمة: في أهم النتائج.
تم بحمد الله في العوالي بمكة المكرمة
يوم الجمعة ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ هـ الذي يوافقه ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢٢ م
١١
المبحث الأول
تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار
وفي المصطلحات الفقهية، والاقتصادية
المطلب الأول: تعريف الربط بمستوى الأسعار
الربط بمستوى الأسعار هو: «الاتفاق عند العقد، أو وجود قانون حكومي ١، على تقويم قيمة الديون قروضًا، أو بيوعًا مؤجلة، أو مهورًا، أو نحو ذلك، بعملة أو بسلعة، أو مجموعة من السلع، أو بالرقم القياسي لتكاليف المعيشة عند السداد».
شرح التعريف: معنى هذا هو اتفاق بين طرفين على أن ثمن المبيع مثلًا هو قيمة سلعة من السلع أو مقدارًا من عملة معينة، وذلك في وقت عقد هذا الدين، سواء كان هذا الدين قرضًا، أو ثمن مبيع مؤجلًا، أو صداقًا مؤخرًا، أو غير ذلك من الالتزامات المؤجلة، ثم تعرف قيمة تلك السلعة أو السلع، أو العملة عند السداد، بعد معرفتها عند العقد، وسمي كذلك لأن الدين تربط قيمته بتغييرات قيمة النقد. مثل أن يقرض باكستاني آخر ثلاثمائة ألف روبية باكستانية ويتفق على ربط هذا القرض بالدولار الأمريكي، فإنه ينظر كم يساوي هذا القرض من الدولارات عند السداد، فإذا كان يساوي عشرة آلاف دولار، فإنه عند السداد يرد من الروبيات ما يساوي تلك الدولارات. ففي هذا المثال الدولار= ٣٠ روبية، فإذا كان عند السداد=٤٠ روبية فإنه يرد أربعمائة ألف روبية، ١٠٠٠٠ دولار×٤٠= ٤٠٠٠٠٠ روبية.
١٢
ومثال آخر: إذا كان على إنسان دين لآخر، قيمته ألف ريال سعودي، واتفق الطرفان على ربطه بمجموعة من السلع مثل ١٠٠ كيلة من الأرز=٣٠٠ ريال، و١٠٠ كيلة من القمح=٢٠٠ ريال، و٥٠ كيلو من البن=٥٠٠ ريال، فإنه ينظر كم تساوي هذه السلع عند السداد، فإذا كان السداد بعد سنتين، وأنها حينئذ تساوي ١١٠٠ ريال فإن نسبة التضخم= ٥% للسنة الواحدة، فعليه أن يسلم ١١٠٠ ريال. وعلى هذا المثال إذا كان الدين مليون ريال، فإنه يرد مليون ومائة ألف ريال ١.
وإذا لم يكن هناك تضخم وإنما وقع إنكماش بنسبة ٥% والدين ١٠٠٠ ريال فإنه يرد ٩٠٠ فقط.
وهذا النوع من الربط: يمكن تسميته بالربط التعاقدي، وهو الذي اشترطه المتعاقدان، أو أحدهما، ورضيا به.
أما النوع الثاني: فهو أن تصدر الحكومة قانونًا عامًا يلزم جميع الناس الذين يكونون أطرافًا لمعاملة معينة، كالدين، أو الوديعة المصرفية، أن تربط ديونهم، أو ودائعهم بمستوى تكاليف المعيشة.
«والرقم القياسي لتكاليف المعيشة يعكس تكلفة سلعة ثابتة من السلع والخدمات يفترض شراؤها من قبل مستهلك نموذج. وتتكون من الملبس والمأكل والمنزل والمواصلات والطاقة (مثل الكهرباء ووقود التدفئة) والرعاية الصحية
١٣
والترفيه. ومن المهم ملاحظة أن فكرة الربط ما بنيت على الوجود الفعلي لمثل هذا المستهلك النموذج الذي تجتمع فيه صفات تمثيل كافة أفراد المجتمع بأغنيائه وفقرائه وأطبائه ومزارعيه وقراه ومدنه … إلخ فهو أمر تقريبي الغرض منه الوصول إلى فكرة عامة عن اتجاهات الأسعار» ١.
«فالأرقام القياسية لتكاليف المعيشة تعتمد على تتبع تلك السلة من السلع والخدمات عبر الزمن (سنوات أو أشهر) ومقارنة ذلك الثمن بما يسمى بسنة الأساس أي ثمن محتويات تلك السلعة عندما جرى إعدادها للمرة الأولى، ويفترض أن ثمنها عندئذ كان ١٠٠. ثم ينظر كم أصبح ثمنها؟ فإذا زاد إلى ١١٠ قيل أن الأسعار ارتفعت بنسبة ١٠% وهكذا» ٢.
فالمتعاقدان وإن أجريا العقد بوحدة نقدية حقيقية إلا أنهما ربطاها بوحدة للتحاسب تكون هي المعتبرة في تقدير مقدار الدين، أو القرض ونحوهما عند السداد.
المطلب الثاني: تعريف الثمن
الثمن في اللغة: هو العوض الذي يأخذه البائع على التراضي في مقابلة المبيع عينًا كان أو سلعة ٣. قال تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ ٤.
الثمن في الاصطلاح: (ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص) ٥.
١٤
وعرِّف بأنه: ما يسميه العاقدان وقت البيع بالتراضي، سواء كان مساويًا للقيمة الحقيقية، أو ناقصًا عنها، أو زائدًا عليها ١. ويعبر عنه بالثمن المسمى ٢.
المطلب الثالث: تعريف المثل
يعبر الفقهاء بالمثلي، وهو نسبة إلى المثل، وهو يدل على مناظرة الشيء للشيء، يقال هذا مثل هذا، أي نظيره ٣.
والمثل «يستعمل على ثلاثة أوجه: بمعنى الشبيه، وبمعنى نفس الشيء وذاته، وزائدة، والجمع أمثال، ويوصف به المذكر والمؤنث والجمع، فيقال: هو وهي وهم وهن مثله، وفي التنزيل ﴿أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ ٤. وخرج بعضهم على هذا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ٥. أي ليس كوصفه شيء، وقال هو أولى من القول بالزيادة، لأنها على خلاف الأصل، وقيل في المعنى: ليس كذاته شيء كما يقال مثلك من يعرف الجميل، ومثلك لا يعرف كذا … ومثال الزيادة قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ﴾ ٦. أي بما. قال ابن جني في الخصائص: قولهم مثلك لا يفعل كذا، قالوا: مثل زائدة، والمعنى أنت لا تفعل كذا» ٧. وهنا أطلق المثل وأراد به الذات.
وتطلق كلمة (مثل ويراد منها التسوية، أو المساواة) ٨. ولكن هناك فروقًا لغوية بينهما. فالمساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين، إذ التساوي
١٥
التكافؤ في المقدارين بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر، ولا ينقص عنه، أما المماثلة فإنها لا تكون إلا في المتفقين، وهي عبارة عن سد أحد الشيئين مسد الآخر ١.
تعريف المثلي في الاصطلاح: المثلي هو: «ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به» ٢. أي لا يختلف لسببه الثمن ٣. وهذا التعريف يتفق مع مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.
إلا أن المالكية قالوا: «ما حصره كيل، أو وزن، أو عدد لم يتفاوت أفراده مع وجوده في الأسواق» ٤.
والحنفية والحنابلة مثلوا له، بالمكيل، والموزون، والعددي، المتقارب، الذي لا تتفاوت آحاده تفاوتًا تختلف به القيمة، مثل الجوز، والبيض ٥.
وعرفه الشافعية بأنه: «ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلم فيه» ٦.
فتبين أن المثلي ما تماثلت آحاده، أو أجزاؤه ولم تتفاوت تفاوتًا يعتد به، بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق، كالمكيلات والموزونات المتحدة في النوع، والعدديات التي تتماثل آحادها، كالنقود الورقية، ذات الجنس الواحد، مثل الريال السعودي، أو الدولار الأمريكي، أو تتقارب كالبيض، والجوز والليمون ٧، لأنه إن وجد تفاوت بين أفراده في الكبر والصغر، وكان هذا التفاوت يسيرًا لا يؤثر في اختلاف الثمن فإنه يكون مثليًا. أما إذا كان العرف
١٦
يفرق في الثمن بين الكبير والصغير، فإنه حينئذ لا يكون مثليًا. بل يكون قيميًا. أما المالكية فقد قرروا عدم التفاوت بين العددي.
ومن المثليات عروض التجارة المتحدة الجنس، كأفراد النسخ الجديدة المطبوعة من كتاب واحد، ومن صنف ورق واحد، متى كانت الطبعة واحدة، وكذا الأقمشة والمنسوجات القطنية والحريرية من المثليات، لأن كل ذراع، أو متر منها يساوي الآخر، وكذا الآنية متى كانت الأحجام والآحاد متحدة فكل ذلك يكون مثليًا.
أما إذا كانت أجزاء المذروعات متفاوتة كالنسيج غير المتماثل الأجزاء، وكالأراضي فإن كل قطعة منها تكون قيمية غير مثلية ١.
المطلب الرابع: تعريف القيمة
القيمة في اللغة: القيمة بالكسر، تعني واحدة القيم، وأصله الواو، لأنه يقوم مقام الشيء ومعناه: ثمن الشيء بالتقويم. يقال: تقاوموه فيما بينهم، وقومت السلعة تقويمًا ٢.
وفي المصباح: أن القيمة هي: الثمن الذي يقاوم به المتاع، أي يقوم مقامه ٣.
ونخلص مما سبق إلى أن القيمة في اللغة: ثمن السلعة إذا جرى تقويمها.
القيمة في اصطلاح الفقهاء:
عرفها ابن عابدين بأنها: «ما قوم به الشيء، بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان» ٤.
١٧
وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية القيمة بأنها: «المقدار المساوي للشيء في ماليته، المغاير له في جنسه» ١.
وعرفت مجلة الأحكام الشرعية القيمة بأنها: «ما يقوم به الشيء». «ويختلف زمانًا ومكانًا» ٢.
وعرف الشيخ أحمد إبراهيم بك القيمة بأنها: «ما توافق مقدار مالية الشيء، وتعادله بحسب تقويم المقومين» ٣.
ويظهر من التعريفات السابقة أن المراد بالقيمة ما يعادل، أو يساوي العين بسعر سوقها، بحسب تقويم المقومين، واعتبارها بالزمان والمكان سواء كانت مبيعًا، أو غيره.
وعلى هذا المعنى فإن القيمة عند الفقهاء تطلق على ثمن المثل، ويعبر البعض عنها بالقيمة الحقيقية ٤، وذلك في مقابل الثمن المسمى، أي الذي يسميه العاقدان وقت العقد. يقول ابن القيم عن البيع بما ينقطع به السعر: يذكر أنه إذا قلنا بصحة العقد: «فإن الضمان يكون بثمن المثل، وهو القيمة» ٥.
ويبين شيخ الإسلام ﵀ فرقًا دقيقًا بين ثمن المثل وقيمة المثل، حيث جعل قيمة المثل هي: سعر السوق الحال، وثمن المثل هو سعر السوق أثناء التقابض ٦ فيقول: «ليس له مطالبته بزيادة على السعر الواقع وقت القبض وهو ثمن المثل، ولكن يطلب سعر الوقت، وهو قيمة المثل» ٧.
١٨
يقول التهانوي: «والحاصل أن ما يقدره العاقدان بكونه عوضًا للمبيع في عقد البيع، يسمى ثمنًا، وما قدره أهل السوق وقرروه فيما بينهم وروجوه في معاملاتهم، يسمى قيمة» ١.
والمثلي من الأموال قسيم القيمي ٢. وعلى ذلك فالقيمة يقدر بها الأشياء القيمية، أما المثل فيقدر به المثليات ٣.
تعريف القيمة عند الاقتصاديين:
يختلف مفهوم القيمة عند الاقتصاديين بالنسبة للنقود عن مفهومها بالنسبة للسلع، والمنافع، ولذا فسنقتصر على تعريفها عندهم بالنسبة للنقود.
تعريف القيمة الاسمية: «القيمة الاسمية لأي صك أو وثيقة أو عملة أو ورقة نقدية هي القيمة المدونة عليها ٤ وهذه القيمة تحددها الحكومة.
وعلى هذا فإن القيمة الاسمية للديون والقروض هي المقدار المعلوم بموجب عدد وحدات النقد الذي تعاقد عليه المتعاقدان عند العقد، والذي يسميه الفقهاء بالثمن، ويوجبون رد مثله.
القيمة الحقيقية: هي قيمة النقود الشرائية والتي هي عبارة عن مقدار ما يتحصل عليه بوحدة النقد من سلع وخدمات ٥.
المطلب الخامس: غلاء النقود ورخصها، وكسادها، وانقطاعها
المراد بغلاء النقود ورخصها عند الفقهاء هو أن تزيد قيمة النقود، أو تنقص بالنسبة للذهب، أو الفضة ٦.
١٩
الكساد في اللغة: معناه: عدم نفوق السلع لقلة الرغبات ١.
وكساد النقد في اصطلاح الفقهاء هو «عدم الرواج في جميع البلدان، وعند بعض العلماء عدم الرواج في بلد المتعاملين» ٢. وقال ابن عابدين: «أصل الكساد الفساد، وعند الفقهاء أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد، وإن كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل لكنه يتعيب إذا لم يرج في بلدهم» ٣.
الانقطاع: هو عدم وجود النقد في التعامل وإن كان يوجد عند الصيارفة أو في البيوت ٤.
وقد كان غلاء النقد، ورخصه، وكساده، وانقطاعه، وعزته، حسب ما بيناه، يحدث عندما كان الناس يتعاملون بأنواع متعددة من النقود في نفس الوقت، مثل أنواع الدراهم والدنانير والفلوس المختلفة.
وقبل مائة وثلاث سنوات من كتابة هذا الكتاب عام ١٤٤٤ كانت أكثر المجتمعات الإسلامية، لا سيما في الشرق الأوسط تتعامل بما لا يقل عن خمس أو ست عملات في نفس الوقت ٥. فيقع في كثير من الأحيان أن تثبت لبعض الناس ديون بعملة محددة، ثم تنقطع تلك العملة، لأسباب كثيرة، منها: توقف سك العملة في بلد المصدر، أو ارتفاع قيمة معدنها مقابل العملات الأخرى، فإذا ازداد
٢٠
الطلب على العملة (ذهب) مثلًا، وارتفع سعره اختفى من الأسواق، ولكنه يوجد في البيوت.
ولقد وجدت هذه الحالات في البلدان التي كانت تطبق نظام المعدنين - الذهب والفضة- في العقود الماضية القريبة. فقد كانت نقود المملكة العربية السعودية قبل ١٩٥٤ م الريال الفضي، والجنيه الذهبي، وكان ارتفاع أسعار الذهب خارج المملكة يؤدي إلى اختفائه من الأسواق، لرغبة الناس في تصديره، أو للاحتفاظ به وادخاره. ومثل هذا يحدث للفضة عند ارتفاع سعرها، وذلك لأن للنقود الذهبية والفضية قيمة ذاتية مستمدة من معدنهما، فيميل الناس إلى سحبها من التبادل مطمئنين إلى بقاء تلك القيمة فيها ١.
وكان كلام الفقهاء في هذه المسائل بيانًا لحكم هذه الوقائع، التي وقعت في عصورهم. تأسيسًا على النصوص والقواعد الشرعية، وهو في الوقت نفسه تقعيد يستفيد منه من بعدهم في الحالات المماثلة.
وبالنسبة لصورة غلاء النقود ورخصها على ما عرفه به الفقهاء فإنه غير متحقق في النقود الورقية في هذا العصر، لأن الذهب والفضة اللذين تقاس بهما قيمة النقود من غيرهما لا يتعامل بهما في هذا العصر كنقود، وإنما تتفاوت قيمة النقود الورقية بغلاء البضائع، والمنافع، ورخصهما، فكلما غلت البضائع، والمنافع نقصت قوة شرائها، فكأنما انتقصت قيمتها، وكلما رخصت البضائع والمنافع زادت قوة شرائها، فكأنما ارتفعت قيمتها ٢.
٢١
ويمكن ارتفاعها، أو انخفاضها بالنسبة لأسعار الصرف مع عملات الدول الأخرى، في حالة عدم تثبيت قيمة صرف العملة.
والانقطاع لا يتصور في النقود الورقية، لأنها نقود ائتمانية ١، ليس لها قيمة استعمالية وإنما تستمد قوتها من ضرب السلطان لها، وصدور أمره باعتبارها نقودًا، ومن قبول الناس لها وثقتهم وتعاملهم بها ٢.
وأما كساد النقود، ومنه إبطال السلطان لها، فيوجد هذا في العصر الحاضر في النقود الورقية في الحالات التالية:
١ - إيقاف الحكومة إصدار النقد الذي كان متداولًا، وإبداله بنقود جديدة، ويحصل هذا في حالات معينة، منها انتقال الحكم من رئيس الدولة، إلى رئيس آخر.
ففي هذه الحالة تسك الحكومة عملة أخرى. وقد استقر العرف في العصر الحاضر على أن تحدد الحكومة للناس أجلًا تسمح لهم فيه أن يستبدلوا العملة الجديدة بالقديمة. وإذا كانت العملة الجديدة مختلفة عن القديمة في نوعها، أو في سعرها مثل أن تكون كل دينار يساوي في الصرف ثلاثة قديمة، لأن الحكومات تحرص على استقرار صرف عملاتها، وتدافع عنه.
وضرب الأجل، وتحديد سعر الصرف، من قبل الحكومة، على نحو ما ذكرناه، لم يكن مطبقًا في أنظمة الإصدار النقدية القديمة ٣.